• أن المكتب الوطني للنقل قد تم حله وحلت مكانه الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية منذ 2007.
• أما في ما يتعلق بتسيير المحطة الطرقية للقنيطرة، وخلافا لما روجه صحب المقال، فهي تعتبر من التجارب الرائدة وطنيا، فمن أبرز مميزاتها، توفير شروط الراحة والأمن لمستعملي المحطة والحرص على ضمان استمرارها، حذف نظام الوسطاء، البيع المباشر للتذاكر، ضمان شفافية أثمنة التذاكر، السهر على احترام تطبيق الأثمنة على امتداد السنة، الإخبار المضبوط للمواطنين بأوقات السفر والعمل على ضبط حركة الحافلات، توفير التشوير بكافة مرافق المحطة، وضع كاميرات تمكن إدارة المحطة من تتبع كل ما يجري بداخلها، منع الباعة المتجولين من ولوج مرافق المحطة...

وللتأكيد على تحسن مستوى خدماتها لجميع الفرقاء، عملت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية على تطبيق نظام الجودة على مستوى المحطة الطرقية للمسافرين بالقنيطرة، وقد تم التصديق على جودة خدماتها طبقا لمعايير إيزو 9001 صيغة 2008، ابتداء من مارس 2012. كما أن نموذج التدبير هذا، مكن من ضمان مدخول سنوي قار للجماعة المحلية، مقابل استغلال مرافقها مع تخويل الجماعة، عبر لجن التتبع، التأـكد من استمرارية جودة الخدمات المقدمة.

• أما فيما يخص تسيير المحطة الطرقية للمسافرين لمكناس، فهي الآن موضوع طلب عروض نشرته الجماعة الحضرية لمكناس، بصفتها صاحبة المشروع، ترمي من ورائه اجتذاب أحسن العروض. الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، بوصفها فاعل رائد أثبت نجاح تجربته في الميدان، تنوي المشاركة وتقديم عرضها كأي متنافس آخر.

خلاصة القول هي أن بعض الجهات المستفيدة من الوضع الحالي، نشرت هذه المقال، قصد التشويش والإساءة إلى سمعة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية. وفي غالب الأمر، أن هذه الجهات قد تضايقت من المنافسة الشريفة، فهي لم تكلف نفسها حتى عناء البحث عن معلومات صحيحة قبل نشر مقالها.