ويدخل هذا اللقاء، الذي حضره عدد مهم من ممثلي وسائل الإعلام المغربية وعدة مسؤولين من وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ومن مؤسسات عمومية تابعة لها، في إطار سياسة التواصل والانفتاح على الرأي العام من أجل التعريف بمختلف الإنجازات والأوراش المفتوحة في قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك.

خلال مداخلته، ثمن السيد الوزير المكتسبات الهامة التي تحققت في قطاع اللوجيستيك بالمغرب منذ إطلاق الاستراتيجية اللوجيستيكية الوطنية والتي عرفت دينامية حقيقية على عدة مستويات منذ سنة 2012.

ففي مجال تنمية العقار اللوجيستيكي، أشار السيد الوزير إلى أن المغرب أصبح اليوم يتوفر على ما يقارب 600 هكتارا من الأراضي المهيأة لاستقبال محطات لوجيستيكية عصرية بكل من الدار البيضاء وطنجة ومجموعة من الجهات الأخرى التي تضم المحطات الصناعية المندمجة بكل من أكادير والقنيطرة ومكناس ووجدة. كما تم تحديد 2750 هكتار من الوعاء العقاري أي ما يمثل 83% من الوعاء العقاري المبرمج في إطار المخطط الوطني.

كما ثمن السيد الوزير تطور عرض الخدمات اللوجيستيكية والذي عرف رقم المعاملات المرتبط بها ارتفاعا مهما مرده إلى بروز نسيج متميز من المهنيين اللوجيستيكيين بعد ولوج مجموعة من الشركات الدولية المختصة السوق المغربية وكذا بعد التطور المهم الذي عرفته الشركات المغربية في هذا القطاع والتي بدأت تتموقع على المستوى الدولي لاسيما في السوق الإفريقية.

كما أكد السيد الوزير على أن تنزيل الإستراتيجية الوطنية اللوجيتسكية قطع أشواطا مهمة فيما يهم تطوير التكوين في مهن اللوجيستيك وفي تحسين أهم السلاسل اللوجيستيكية للبلاد عبر إطلاق عدة مبادرات منها تلك المتعلقة بتأهيل اللوجيستيك الحضري بالمدن المغربية وتلك الخاصة بتسهيل عمليات التصدير والاستيراد من قبيل إرساء نظام للتبادل الإلكتروني للمعلومات بالموانئ وإطلاق إنجاز منطقة خاصة بعمليات التصدير بميناء طنجة المتوسط. ولم يفت السيد الوزير أن يؤكد على المكانة التي أصبح يحتلها المغرب كرائد جهوي وكبوابة لوجيستيكية لا محيد عنها لإفريقيا، حيث تمكن المغرب من التموقع كرائد جهوي في هذا المجال بشهادة مختلف التصنيفات الدولية في هذا الباب.

ومن جانبه، وفي سياق ما جاء في مداخلة السيد الوزير، استعرض السيد يونس التازي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية بالتفصيل وبالأرقام أهم منجزات هذا القطاع الواعد كما ركز على الأوراش العديدة المفتوحة والتي تهدف إلى تعزيز المكتسبات وتقديم إضافة حقيقية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية لبلادنا.

وبخصوص آفاق تطوير القطاع، أكد السيد المدير العام على أنه إلى جانب تطوير المناطق اللوجيستيكية، تمثل أوراش التأهيل اللوجيستيكي للمقاولات وتأهيل اللوجيستيك الحضري وإرساء إطار قانوني وتنظيمي ملائم وتطوير الموارد البشرية المؤهلة محاور عمل حيوية تفرض تعبئة كل الوسائل المؤسساتية والتنظيمية والمالية اللازمة من أجل تفعيل أمثل لمختلف مشاريع الإستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية.