وأفاد بلاغ للمكتب بأن هذا الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الجمعة الماضي، يأتي عقب انتهاء برتوكول 2010- 2015 ، تكريسا للمنهجية التشاركية والإرادية التي يعتمدها المكتب في سياسة تدبير موارده البشرية وعلاقته مع الفرقاء الاجتماعيين. وأوضح المصدر ذاته أن الاتفاق الجديد يتضمن اتخاذ مجموعة من التدابير والالتزامات، من بينها تخصيص أغلفة مالية سنوية من أجل تحسين الأجور وفق المساهمة في تحقيق النتائج المسطرة مع مراعاة التوازنات الاقتصادية والمالية للمكتب. كما تم الاتفاق على تفعيل منظومة أكثر فعالية في تدبير الموارد البشرية، بما يمنح فرصا جديدة للتطور المهني.