وقد خُصص هذا الاجتماع لتدارس الاجراءات المتخذة وتلك المخطط لها من أجل ضمان، في أحسن الظروف، خدمات وزن الحاويات المليئة للتصدير قبل صعودها على متن السفن التجارية التي ترسو في الموانئ المغربية.

في افتتاح الاجتماع، ذكر السيد الوزير بتعديل اتفاقية "سولاس" والتي بموجبها يصبح من الالزامي، ابتداء من فاتح يوليوز 2016، خدمة وزن الحاويات المليئة الموجهة للتصدير قبل صعودها على متن السفن. هذا الاجراء يعتبر التزاما بالتصريح من طرف الشاحن لصاحب الباخرة بالوزن الاجمالي المتحقق منه (MBV) للحوايات المليئة الموجهة للتصدير في الوقت الكافي وقبل شحنها على متن السفن. وتستجيب هذه الاتفاقية إلى انشغالين كبيرين: (أ) ضمان ضبط أفضل لمخططات شحن السفن و(ب) تفادي حوادث السفن المرتبطة بالزيادة في حمولة الحاويات. ويتعلق الامر في الواقع بتشريع ملزم لوزن منتظم للحاويات المليئة الموجهة للتصدير قبل صعودها وذلك تحت مسؤولية الشاحنين، ملاك البضاعة.

كما أشار السيد الوزير إلى أن هذا النظام الجديد يدعو مختلف الفاعلين الاقتصاديين والسلطات الحكومية إلى توحيد مجهوداتهم من أجل القيام، في الآجال، بكل الاستعدادات الضرورية الكفيلة بضمان استدامة سيولة التدفق بمحطات الحاويات وتأمين الصادرات المغربية عبر الحاويات.

وقد شكل هذا الاجتماع فرصة من أجل إبراز الدينامية التي كانت بين مختلف الأطراف المعنية والتي جسدت بفتح العديد من الأوراش من أهمها: 1- وضع مشروع إطار تنظيمي محدد للنماذج التقنية من أجل تنفيذ عمليات وزن حاويات الممتلئة الموجهة نحو التصدير، 2- القيام بدراسة مقارنة تسمح بتحديد الممارسات والتدابير المتخذة على المستوى الدولي من أجل تنزيل تعديلات الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحار (SOLAS)، 3- التدابير المزمع اتخاذها من أجل التدبير اللامادي للوثائق التي تثبت إلزامية وزن هذه الحاويات، 4- تدابير المواكبة التي يتعين القيام بها من أجل تعزيز العرض المتعلق بالوزن المتواجد خارج المرافق المينائية بهدف جعل خدمة الوزن إضافة إلى أنظمتها الخاصة بإعداد التقارير والتوثيق فعالة.

في ختام المناقشات المثمرة التي انعقدت حول القضايا المتعلقة بتعديل اتفاقية سولاس، تم الاتفاق على مواصلة تنفيذ الخطوات التي سبق اتخاذها وخاصة من خلال:

- حملة تواصل وتوعية واسعة للفاعلين المعنيين، على وجه الخصوص الشاحنين؛

- وضع الصيغة النهائية للإطار التنظيمي من أجل الإحاطة بالجوانب العملية والتنفيذية بهدف التمكن من الإجابة على مختلف أسئلة المهنيين؛

- استخدام تجهيزات الوزن الموجودة مع تحسين تقاريرها وتوثيقها حتى تكون مسؤولية الشاحن ظاهرة.

- تعزيز العرض في ما يتعلق بمعدات الوزن والموافقة على الشركات التي تزود هذه الخدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة.

وفقا لمقتضيات اتفاقية سولاس التي تنص، على سبيل التخفيف، على مدة إضافية هي ثلاثة أشهر إضافية لتنفيذ أدوات تنزيل التعديل المذكور، وفي انتظار نهاية الإجراءات المذكورة أعلاه، تم الاتفاق على استخدام هذه الفترة الإضافية التي من خلالها يجب على الشاحن أو من يمثله أن يقدم في الملف المكون لوثائق التصدير، وثيقة الإرسال. الوثيقة المذكورة التي ستكون على رأسية ورق الشاحن أو من يمثله يجب أن تشير، تحت مسؤولية الشاحن أو من يمثله، إلى الكتلة الصافية المتحقق منها للحاوية المليئة الموجهة للتصدير.

علاوة على ذلك، وتأكيدا على ضرورة انجاز عمليات وزن الحاويات خارج المرافق المينائية، فقد تقرر وضع لجنة مختارة مكونة من الوكالة الوطنية للموانئ، وزارة التجارة الخارجية، مديرية الملاحة التجارية وشركة بورت نيت من أجل متابعة تفعيل الخارطة المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بالتدابير الجديدة لاتفاقية "سولاس".