على إثر المقال الذي نشرته جريدة « Aujourd’hui Le Maroc »، في عددها الصادر يوم 8 يونيو 2016، تحت عنوان "مدونة السير: 4000 درهم غرامة لرخص السياقة ذات 0 نقطة !"، من الضروري تقديم التوضيحات الآتية؛ وذلك من أجل رفع كل لبس وكذا إعلام الرأي العام بحقيقة المعلومات التي يتضمنها المقال المذكور:

- عكس ما أورده المقال الصادر بتاريخ 8 يونيو 2016، فإن البرلمانيين لم يبدؤوا مراجعة قانون 14-116 المعدل والمكمل لقانون 52.02، في قراءة ثانية.

- عدم احترام إلزامية إرجاع رخصة السياقة التي وصل رصيد نقاطها إلى 0 نقطة إلى المصالح المختصة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، سيكون عقوبتها أداء غرامة تحددها المحكمة، هذا البند لم يتم إدراجه من طرف مجلس المستشارين بالبرلمان، ولكنه يوجد في المشروع الأول لقانون 116.14 المعدل والمكمل لقانون 52.05.

كما أن الغرامة عرفت تخفيضا من طرف مجلس المستشارين (ما بين 1000 درهم و4000 درهم عوض 2000 درهم و8000 درهم)؛

- وقد تطرق المقال إلى إحداث مركز للدراسات التقنية حول الحوادث الخطيرة والمميتة، في حين أن مشروع القانون 116.14 يقضي بإحداث مركز للتحقيقات التقنية والإدارية حول الحوادث الخطيرة والمميتة.

- الغرامة المتعلقة بعدم احترام الزامية احتفاظ الناقلين المهنيين بمعطيات جهاز تسجيل السرعة يتم النطق بها ايضا من طرف المحكمة، إلا أن المستجد هو أنه لن يكون هناك حكم بالسجن ضد الناقلين كما هو منصوص عليه في مشروع القانون الأول رقم 116.14 المعدل والمكمل للقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير؛

- ارسال رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية لمكان إقامة المخالف الذي لم يتمكن من دفع الغرامة بشكل فوري هي واحدة من بين الاجراءات المرتقبة من طرف مدونة السير الجاري بها العمل.

هدف هذا الإجراء هو السماح للمخالف إما باستعادة رخصة قيادته أو بطاقته الرمادية في مكان إقامته أو مكان استخلاص الغرامة وذلك حسب اختياره، ما يشكل سهولة للمخالف وليس عبئا اضافيا؛

- حمل الهاتف خلال السياقة لم يكن سابقا موضوع سحب النقط في مدونة السير الجاري بها العمل، لكن ونظرا لخطورة هذه المخالفة، فإن مشروع القانون رقم 116.14 المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان أقر سحب نقطة من رصيد رخصة السياقة، مع إعادة صياغة المخالفة في الفصل 185 من أجل ضمان المصداقية في تسجيل هذه المخالفة. ​​

الوزارة ترد على المقال الصادر بجريدة « Aujourd’hui Le Maroc » ​