وأوضح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أنه بموجب هذه الاتفاقية، تمنح للطرفان حرية المرور مع عدم التمييز لسفن الطرف المتعاقد في موانئه ويمنحها معاملة مشابهة فيما يتعلق بالدخول إلى الموانئ أو تجاوز حاجز اقتصادي أو إجراءات الحجز أو الرسو أو تغيير الموضع أو الشحن والتفريغ، بما في ذلك إصدار الوثائق ذات الصلة بالعمليات سابقة الذكر وركوب ونزول المسافرين.

ومع