وذكر السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه في ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا المشروع ، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل السيد نجيب بوليف يهدف إلى توفير مؤسسة عمومية تضطلع بمهام قوية ومؤثرة في هذا المجال وذلك من خلال تجميع كل المهام المرتبطة بالسلامة الطرقية، خاصة تلك المسندة حاليا إلى مديرية النقل والسلامة الطرقية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.

وأضاف أن من شأن إحداث هذه الوكالة التخفيف من كتلة الأجور بالنسبة للدولة بحوالي 1000 موظف سيتم تشغيلهم بالوكالة وتحمل رواتبهم وهو ما سيكون له وقع جد إيجابي على ميزانية الدولة؛ بالإضافة إلى توفير عائدات ضريبية للدولة تقدر ما بين 100 و150 مليون درهم سنويا ابتداء من السنة الأولى لإحداث الوكالة، وكذا التوفر على مؤسسة ذات مصداقية واستقلال مالي لإنجاز مشاريعها. كما أن من شأن هذا المشروع إرساء مؤسسة تخضع لمعايير الحكامة الجيدة من خلال وضعها تحت رقابة مجموعة من الأجهزة مثل مجلس الإدارة ولجنة الافتحاص، ومراقبة وزارة الاقتصاد والمالية وغيرها، وكذا ضمان تنسيق محكم بين مختلف الأنشطة المرتبطة بالسلامة الطرقية وتجميعها داخل مؤسسة واحدة وهو ما سيسهل تفعيل كل المخططات المرتبطة بالسلامة في بلادنا وهي كذلك جهاز فعال يتماشى وتوصيات منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها فيما يخص التعاطي مع إشكالية السلامة الطرقية.

ومع