ووقع اتفاقية توأمة منارتي كاب سبارتيل بمدينة البوغاز وليماميل بالسنغال كل من لحسن آيت ابراهيم، مدير مديرية الموانئ والملك العمومي بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ومدير منارة ليماميل بداكار بالسنغال أمادو ندياي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحفاظ على التراث الحضاري والمعماري بالمغرب والسنغال، وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال أنظمة المساعدات الملاحية.

وقال أمادو ندياي، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن هذه الاتفاقية تشكل مثالا يحتذى به في القارة الإفريقية في مجال إعادة تأهيل وتطوير المنارات كتراث ثقافي وسياحي وطني، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستمكن ايضا من دعم تبادل الخبرات وآليات وطرق تدبير و إدارة المنارات، والمحافظة على المعالم التاريخية للقارة الإفريقية وتعزيز دور هذا التراث الحضاري في دعم الجاذبية السياحية، وكذا نشر القيم المرتبطة بالهوية الوطنية لدى الأجيال الصاعدة.

وأعرب المسؤول السنغالي عن إعجابه بالتطور المطرد الذي يعرفه المغرب على مستوى الموانئ والتجهيزات البحرية والربط البحري المتطور، خاصة على مستوى مركب ميناء طنجة المتوسط كمنشأة اقتصادية بنيوية متطورة، مشيرا إلى أن المملكة تضطلع بدور رائد في مجال الأمن البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية للسلامة البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والجمعية العالمية للتشوير البحري.

من جانبه، قال لحسن آيت إبراهيم ان هذه الاتفاقية تروم تعزيز أنظمة تبادل المساعدات الملاحية على مستوى المنارتين، وتقاسم أفضل الممارسات لتأهيل التراث الثقافي والسياحي البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم احداث لجنة لمتابعة تنزيل أهداف هذه الاتفاقية.

وتتعلق الاتفاقية الثانية، التي وقعها كل من مدير الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ومديرة التجهيزات العامة بنفس الوزارة زينب بن موسى، بعملية إعادة تأهيل منارات المغرب.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اكدت زينب بن موسى أن هذه الاتفاقية تسعى الى تأهيل هذه المعلمات وفق المعايير التقنية والمعمارية المعمول بها في المغرب، مشيرة إلى أن تأهيل المنارات الوطنية سيعزز جاذبيتها السياحية، من خلال إنشاء فضاءات الاستقبال ومنشآت معمارية مثيرة للاهتمام.

وتتمحور أشغال هذا الملتقى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة نحو 250 خبيرا ومسؤولا من 20 جنسية مختلفة إضافة الى خبراء الجمعية العالمية للتشوير البحري والمنظمة البحرية الافريقية للغرب والوسط، حول "المرجع القانوني لأنظمة المساعدات الملاحية وتتبع حركة المرور البحري" و"الحالة الفنية والتقنية في مجال المساعدات الملاحية وتتبع حركة المرور البحري" و"التجارب المؤسساتية والتنظيمية في مجال المساعدات البحرية".

ومع