الأمر يتعلق بشقق كابو نيكرو بعمالة المضيق التي تم تفويتها من قبل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية إلى مؤسستين عموميتين تابعتين للوزارة. وقد تمت هذه العملية بعد الموافقة عليها من طرف السيد رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية.

فالهدف من هذه العملية هو دعم الموارد المالية للمؤسسة، خصوصا وأن مردودية المشروع ضعيفة بحيث أن نسبة استغلاله لاتتعدى 12 في المائة، ومصاريف تسييره باهضة.​