وقال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز الرباح، في كلمة بهذه المناسبة، إن تنظيم هذه الايام بالمغرب يعكس من جهة الدور الذي يضطلع به المغرب في مجال النقل والسلامة البحرية، ومن جهة أخرى التطور الذي يعرفه المغرب على مستوى البنيات الاساسية في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، التي تعد حاليا مجالا اقتصاديا مهما في منظومة التنمية الوطنية.
وأضاف أن تنظيم هذه الايام يعكس كذلك حرص المغرب على الاستغلال الامثل لمؤهلاته الطبيعية والبحرية، ونقل وتقاسم خبراته المتراكمة في المجال البحري في إطار التعاون جنوب/جنوب وشمال/ جنوب، وكذا الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في المجال لتطوير أدائه الاقتصادي، وبما يتجاوب مع مؤهلاته الذاتية والبشرية وتطوير ترسانته القانونية المرتبطة بهذا المجال الحيوي.
ومن جهته، قال رئيس المجلس المديري للوكالة الخاصة طنجة المتوسط السيد المهدي التازي الريفي إن هذه التظاهرة تشكل فضاء لعرض وتبادل ومناقشة كل القضايا التي لها ارتباط بأنظمة المساعدات الملاحية، للتجاوب بشكل أفضل مع التحديات والرهانات على مستوى أمن الموانئ والنقل البحري.
وأكد المسؤول على الدور الذي تضطلع به أنظمة المساعدات الملاحية في الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية، وتعزيز القدرة التنافسية لمنصات الموانئ والخدمات اللوجستية، وتحسين الأداء الاقتصادي و ضمان التكيف مع المعايير الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية دور مركب ميناء طنجة المتوسط في تنمية الانشطة الاقتصادية المرتبطة بالنقل البحري والشحن وعمليات الاستيراد والتصدير، و الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.
ومن جانبه، قال رئيس الجمعية العالمية للتشوير البحري خوان فرانسيسكو ريبويو ، إن هذه الفعالية البالغة الاهمية هي ايضا مناسبة للمشاركين لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات المرتبطة بأنظمة المساعدات الملاحية وتتبع حركة المرور وتدبير المعلومات البحرية والأمن والسلامة البحرية العالمية ، وذلك من أجل تطوير الاستراتيجيات وتنمية القدرة التنافسية للموانئ والخدمات اللوجستية ، مشيدا بالتطور الذي حققته المملكة على مستوى البنيات المينائية والخدمات اللوجستية ، مما يجعله نموذجا يقتدى به على مستوى المنطقة.
وأعرب خوان فرانسيسكو ريبويو عن التزام الجمعية العالمية للتشوير البحري بتوفير تجربتها وخبرتها في مجال حركة النقل البحري والتشوير البحري أمام السلطات المينائية والبحرية المغربية ، من أجل تقوية كفاءاتها في المجال ، وتحديث نظم المساعدات الملاحية في النقل البحري بالمملكة بشكل عام وبميناء طنجة المتوسط على وجه الخصوص، وضمان العمل بالمعايير الدولية بشأن الأمن والسلامة البحرية.
ومن جهته ،أبرز جاك مونشار الخبير بالجمعية العالمية للتشوير البحري والمسؤول عن تطوير مجال التكوين والتدريب وتقوية القدرات على الصعيد الأفريقي، ان هذه التظاهرة تشكل أيضا فضاء لتبادل الخبرات حول تحديث أنظمة المساعدات الملاحية، وذلك للحد من خطر حوادث وتحسين حركة النقل البحري.
واعتبر جاك مونشار أن "المغرب يسير بثبات على الطريق الصحيح في قطاع الموانئ، وخاصة من حيث البنيات التحتية البحرية "، مشيرا إلى أن الجمعية العالمية للتشوير البحري على استعداد للتنسيق مع سلطات ميناء طنجة المتوسط لتوفير التكوين اللازم لأطر المؤسسة لتعزيز مهاراتهم في مجال الأمن والسلامة البحرية.
وتمثل هذه الايام البحرية، المنظمة بشراكة مع الوكالة الوطنية للموانئ والسلطة المينائية لطنجة المتوسط والتي يحضرها أزيد من 250 خبيرا مغربيا ودوليا من نحو 20 دولة، فضاء مهما لعرض التجارب وتبادل الخبرات والحوار والنقاش في مجال المساعدات الملاحية ،بهدف التجاوب مع تحديات السلامة البحرية والمينائية .
كما تشكل التظاهرة ،التي استقطبت ايضا اهتمام خبراء الجمعية العالمية للتشوير البحري والمنظمة البحرية الافريقية للغرب والوسط ،فرصة لعرض الانجازات التي حققها المغرب سواء في اطار التعاون البحري جنوب /جنوب وشمال /جنوب او في توفير التجهيزات والبنيات البحرية والتجهيزات المصاحبة لها.
وأكد منظمو اللقاء،في ورقة تقديمية ،ان تنظيم المغرب لهذه الفعالية ياتي لإبراز موقع المغرب الجيواستراتيجي في ملتقى الطرق البحرية ،ما يخول له امتيازا هاما في مجال التنافسية اللوجستيكية ،كما يضع هذا المعطى الهام على عاتق المغرب مسؤولية كبيرة في مجال السلامة البحرية والمساعدات الملاحية ،بالنظر الى التشريعات الدولية الجارية بها العمل وخاصة الاتفاقية الدولية لحماية الارواح في البحر .
وأشار المصدر ذاته بالمناسبة الى أن المغرب،ولتغطية الساحل الممتد على طول ما يناهز 3500كلم وتوفره على 39 ميناء ،وضع شبكة من أنظمة المساعدات الملاحية، مكونة من أجهزة التشوير البحري التقليدية كالمنارات (40) والعوامات والاضواء (200) وشبكة من مصالح خدمة حركة السفن ،إضافة الى نظام فصل للمرور على مستوى مضيق جبل طارق ،حيث يسجل مرور 100 ألف مركبة وباخرة سنويا .
وتدور أشغال هذا الملتقى الدولي الهام حول المرجع القانوني لأنظمة المساعدات الملاحية وتتبع حركة المرور وتدبير المعلومات البحرية ،والحالة الفنية التقنية في مجال لمساعدات الملاحية وتتبع حركة المرور البحري ،والتجارب المؤسساتية والتنظيمية في مجال حركة المرور البحري والمساعدات الملاحية.
ومع