افتتاحية

تسعي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك إلى الحد من ظاهرة المنازعات القضائية التي عرفت تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مع ما تتطلب من جهود من طرف الإدارة لتدبيرها وتتبعها، علاوة على ما يترتب عليها من مصاريف وأتعاب وتوفير اعتمادات مالية لتنفيذ الأحكام النهائية الناتجة عنها خاصة عندما يتم اللجوء الى نزع الملكية.

ولهذا الغرض، فإن هذه الوزارة تعكف على تفعيل وتكريس مقاربة جديدة للوقاية من هذا النوع من المنازعات، عبر إقرار سياسة استباقية واستحضار مبادئ العدالة وحماية حقوق الدولة والغير على السواء، أثناء ممارسة المهام الإدارية الاعتيادية، بالشكل الذي يخفض من الملفات والقضايا المعروضة على القضاء ويخفف من الأعباء المالية التي تثقل الميزانية العامة للدولة.

"الوقاية من المنازعات وسبل تحسين تدبيرها" كان هو موضوع اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك يوم الاثنين 18 يناير 2016 بالرباط، وذلك للتعريف بالمقاربة الجديدة المعتمدة من طرف الوزارة.

وبتأطير من مجموعة المسؤولين والشركاء المتخصصين من داخل وخارج الوزارة، عرف هذا اللقاء مشاركة وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العدل والحريات العامة وكذا هيئة المفتشون العامون للوزارات.

تحميل نشرة التجهيز والنقل واللوجستيك

تحميل نشرة التجهيز والنقل واللوجستيك (النسخة الفرنسية)