إذا كان موقع المغرب الجيوستراتيجي في ملتقى الطرق البحرية، يخول له امتيازا هاما في مجال التنافسية اللوجستيكية، فهذا يضع على عاتقه، كدولة ساحلية، مسؤولية كبيرة في مجال السلامة البحرية والمساعدات الملاحية، وذلك بالنظر إلى التشريعات الدولية الجاري بها العمل، و خاصة الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر (SOLAS).

لتغطية الساحل الممتد على ما يناهز 3500 كلم والموانئ التسعة والثلاثين، وضع المغرب شبكة من أنظمة المساعدات الملاحية، مكونة من أجهزة التشوير البحري التقليدية كالمنارات (40) والعوامات والأضواء (200) وشبكة من مصالح خدمة حركة السفن إضافة إلى نظام فصل للمرور على مستوى مضيق جبل طارق، حيث يسجل مرور ما يفوق 100.000 مركبة سنويا. ويتظافر على إدارة هذا النظام، السلطات المينائية على مستوى الموانئ وملحقاتها، ومصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على باقي الشريط الساحلي.

تمثل هذه الأيام البحرية المينائية فضاء مهما للعرض والتبادل والحوار في مجال المساعدات الملاحية بهدف الإجابة على تحديات السلامة البحرية والمينائية، يجتمع خلالها ما يفوق 250 مشاركا من 20 جنسية بالإضافة إلى عدة خبراء من الجمعية العالمية للتشوير البحري و كذا المنظمة البحرية الافريقية للغرب و الوسط (OMAOC).

وتدور أشغال هذا الملتقى الهام حول المحاور التالية :

1. المرجع القانوني لأنظمة المساعدات الملاحية وتتبع حركة المرور وتدبير المعلومات البحرية،

2. الحالة الفنية التقنية في مجال المساعدات الملاحية وتتبع حركة المرور البحري،

3. التجارب المؤسساتية والتنظيمية في الميدان.

وستولي هذه الأيام أهمية خاصة لمنارات المغرب حيث سيتم التوقيع على اتفاقيتين : الأولى بشأن توأمة منارتي رأس سبارتيل (طنجة المغرب) وليماميل (داكار – السينغال)، والثانية اتفاقية شراكة بين مديرية الموانئ والملك العمومي البحري ومديرية التجهيزات العامة بشأن إعادة تأهيل منارات المغر ​