ووقع هذه الاتفاقية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمكتب الوطني للمطارات والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والخطوط الملكية المغربية، خلال ندوة نظمتها الوزارة حول تطوير الشحن الجوي بالمغرب.

وأكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد عزيز الرباح، في كلمة بالمناسبة، على ضرورة التفكير في تطوير اللوجستيك الجوي في شموليته، باعتباره سلسلة متكاملة، خاصة من خلال العمل على تحقيق التقائية بين السياسات والمخططات القطاعية المعنية بهذا المجال وتحفيز القطاع الخاص للدخول في الدينامية التي يشهدها المغرب على هذا المستوى.

وأبرز أن هذه الدينامية وكذا التقدم الذي حققه المغرب في جميع قطاعات النقل جعله من بين البلدان العشرين الأوائل على مستوى سلسلة اللوجستيك في العالم، مضيفا أنه مؤهل، حسب المحللين، ليكون ضمن العشرة الأوائل في ما يتعلق بالربط اللوجستيكي.

وسجل تطلع المغرب ليصبح قبلة للتكوين في مجال اللوجيستيك وقاعدة لوجستيكية متميزة للشحن الجوي، خاصة من خلال إحداث مطار بنفس مقاييس ميناء طنجة المتوسط الذي يشكل محطة لوجستيكية دولية.

وأشار إلى أن المغرب يتوفر على استراتيجية وبرامج في مجال اللوجستيك لتطوير القواعد اللوجستيكية كما أطلق دراسة لتطوير منصة جوية لمطارات الشحن التي من شأنها أن تمكن المغرب من أن يصبح مركزا للتجارة الإفريقية والإقليمية.

ومن جهته، اعتبر المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، السيد زهير الشرفي، أن الشحن يندرج ضمن إشكالية شمولية ترتبط بتسهيل المبادلات التجارية على اعتبار أن رفع هذه المبادلات من شأنه خلق فرص جديدة للنمو ومناصب شغل أكثر. وركز السيد الشرفي على أهمية دور إدارة الجمارك في تسهيل المبادلات التجارية وبالتالي خدمة النمو الاقتصادي ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين، مؤكدا أن هذه الإدارة ملتزمة بورش التخلص من الطابع المادي للإجراءات الذي يوجد حاليا في منتصف الطريق.

ومن جانبه، أكد نائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد صلاح الدين القدميري، أنه يتعين التركيز اليوم على نشاط الشحن ومواكبته مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصياته من أجل الاستجابة للطلب المتزايد من قبل قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.

وأشار إلى أن المغرب لم يحقق سوى 0,1 في المئة من حجم الشحن الجوي، أي 6 في المئة من حيث قيمة المبادلات التجارية ،مقارنة مع المعدل العالمي الذي يقدر ب 2 في المئة من حيث الوزن، و 35 في المئة من حيث قيمة المبادلات الخارجية العالمية، موضحا أن هذه الأرقام تفسر بوجود عدة عراقيل ترتبط بالخصوص بتحديد أسعار باهضة وعدم استجابة البنيات التحتية للمتطلبات والمعايير الدولية، والأمن وضعف الملاءمة بين العرض والطلب، وهو ما يدفع الفاعلين الاقتصاديين إلى التوجه نحو خيارات أخرى في مجال نقل البضائع كالنقل الطرقي أو البحري.

وسجل في هذا الصدد أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوصي بإدماج الشحن الجوي في المسلسل الإجمالي للاستيراد والتصدير الذي يفرض تعدد أنماط نقل البضائع، مضيفا أن استراتيجية تنمية الطيران المدني بالمغرب أولت اهتماما خاصا لتطوير نشاط الشحن الجوي من خلال تحديد هدف استراتيجي كمي يتمثل في بلوغ حجم 100 ألف طن في أفق 2020 و182 ألف طن في أفق سنة 2035.

وبدوره، أكد مدير المكتب الوطني للمطارات، السيد زهير محمد العوفير، أن النقل الجوي للبضائع مؤهل حسب التقديرات الدولية إلى أن يتضاعف في أفق سنة 2035، معتبرا أن تنمية قطاع الشحن الجوي يشكل، بالنظر لسياق النمو المدعوم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، عنصرا مهما لتحسين التنافسية.

وأضاف أن نشاط الشحن الجوي، بعد فترة انخفاض، سجل منذ سنة 2013 تقدما ملموسا، خاصة خلال سنة 2015 بزائد 18,7 في المئة بفضل الدينامية المتزايدة للنقل الجوي، موضحا أن 90 في المئة من حجم الشحن الجوي تعالج على مستوى مطار الدار البيضاء الذي سجل نموا ب 20,7 في المئة سنة 2015 و12 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2016.

وأشار إلى أن الشحن الجوي في المغرب يتم على الخصوص (75 في المئة) بواسطة طائرات نقل الركاب، في حين تم خلال سنة 2015 نقل 25 في المئة من البضائع بواسطة رحلات مخصصة للشحن.

وعلى أساس تحليل مركز التنافسية الاقتصادية، ذكر السيد العوفير أنه تم تحديد أربع مطارات بمثابة أرضية ذات أولوية تمثل قوة مهمة للنمو بالنسبة لتنمية الشحن بالمغرب، مضيفا أنه يتوقع إحداث اربع أقطاب مهمة للشحن الجوي تتمثل في قطب منطقة الوسط الواقع بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء في تكامل مع مطار الرباط، وقطب المنطقة الشمالية بمطار طنجة وقطب الجنوب بمطار أكادير وقطب الجهة الشرقية الواقع بمطار وجدة.

وأشار إلى أن المكتب الوطني للمطارات يعتزم بلورة تصور حديث يهم هيكلة أرضيات للشحن الجوي عبر ثلاث خطوط الأولى لشركات النقل الجوي والفاعلين، والثانية للمستودعات، والثالثة للفاعلين اللوجستيين والخدمات العامة، مبرزا أنه تم في هذا الصدد تفعيل برنامج للاستثمار بقيمة 430 مليون درهم على المدى القصير و440 مليون درهم على المدى الطويل، أي باستثمار إجمالي بقيمة 870 مليون درهم.

ومن جهته، قال رئيس جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد عبد الإله حفظي، إن النقل الجوي للبضائع عرف بعض التحسن في السنوات الثلاث الأخيرة بتسجيله نسبة نمو بمعدل 2,3 في المئة سنتي 2013 و 2014، و18,7 في المئة سنة 2015، معتبرا أن أرقام هذا النوع من النقل واللوجيستيك تبقى متواضعة قياسا لما يتم إنجازه لدى الكثير من الدول عبر العالم، كما تؤكد أن أمام النقل الجوي للبضائع بالمغرب هامشا كبيرا للمساهمة في تنمية المبادلات الخارجية.

وأضاف أن الموقع الجغرافي للمغرب ومستوى مطاراته وتجهيزاته وبرامجه في مجال تنمية عرض خدمة الطائرات المخصصة للشحن المقرر إنجازها في المدى القريب، وحجم العرض في هذه الخدمة، يتيح للمغرب إمكانية القيام بدوره كمنصة متعددة الأنماط لخدمة وتنمية التجارة الخارجية.

وتضمن برنامج الندوة محاور تهم "الشحن الجوي عامل تنافسية للاقتصاد" و "جودة العرض وملاءمته مع الطلب، محرك مهم لنجاح الشحن الجوي" و"الفعالية والمصداقية ، قيمة الشحن الجوي" و" تجارب دولية في مجال تنمية الشحن الجوي".

ومع