انطلقت الجلسة بعرض الأحداث الرئيسة لسنة 2013، وهي كالتالي:

• المصادقة من قبل مجلس تنسيق التعليم العالي لنص القانون المنظم للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية لمطابقته مع القانون 00-01 ؛
• نجاح تنظيم المباراة الوطنية المشتركة برئاسة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية. أكثر من ستة آلاف مرشح في مختلف مراكز الامتحان عبر التراب الوطني. وبلغت الميزانية المخصصة لهذا التنظيم حوالي 6 مليون درهم؛
• الحفاظ على معيار الأداء في توظيف الطلبة المهندسين (87 طالب من بين المائة الأوائل اختاروا الالتحاق بمقاعد المدرسة الحسنية)؛
• مواصلة الأوراش التي تهدف إلى إعادة تأهيل البنيات التحتية وتجهيزات المدرسة، لكي توفر للطلبة شروط العيش والتعليم الملائمة (صيانة فضاءات الاستقبال، إعادة تأهيل الفصول الدراسية) ؛
• مواصلة هيكلة وتنشيط البحث، من خلال خلق وتوسيم هياكل البحث. هذا البحث الذي يهدف إلى التركيز على موضوعات مستوحاة من انشغالات الوسط المهني تماشيا مع التطورات العلمية والتقنية على الصعيد الدولي. فإنشاء كلية للدراسات سيسمح بتعزيز هذا الجانب المتعلق بتطوير البحث؛
• وضع أدوات للتدبير تسمح بتحسين تشغيل المؤسسة بكل شفافية وموثوقية (مخطط مديري لأنظمة المعلومات، إنشاء المحاسبة العامة...)
• إطلاق أعمال إعادة الاعتماد لبرامج الهندسة والماستر بالتشاور مع منتمين إلى الوسط المهني وباحترام دفتر المعايير البيداغوجية الوطنية.

وستعرف سنة 2014 أيضا مواصلة أهم الأشغال التي انطلقت، والبدء في الأشغال المستحقة حسب الجدول الزمني التعليمي:

• مواصلة إعادة الهندسة التعليمية للدورات التكوينية للمهندسين وطلبة الماستر للتصديق على مسالك جديدة. ويجب عرض ملف طلب التصديق على أنظار لجنة التنسيق الوطنية للتعليم العالي قبل مارس 2014.
• اعتماد 11 فريق بحث من قبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، من أجل البدء في تشغيل مركز دراسات الدكتوراه الخاص بالمدرسة أو المشترك مع مؤسسات أخرى، وذلك خلال شتنبر 2014؛
• إعادة تركيز أعمال التكوين المستمر على المهن الأساسية للمدرسة.

في هذا الاتجاه، ذكر السيد الوزير بالتوجيهات المرتبطة بخلق قطب متكامل للتكوين وجامع لجميع مهن الوزارة، وكلف لجنة للتفكير في هذا الموضوع. كما أعطى تعليماته لدعم أعمال المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وخاصة في مجال الحكامة، والتدبير الإداري والمالي للموارد البشرية.

كما طلب من مسؤولي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية إعادة تركيز أعمالهم على مهن المدرسة ( تخصيص بحوث الماستر في مواضيع مثل: تثمين المواد المحلية، وتثمين الصناعة التقليدية في البناء والأشغال العمومية، والجودة والسلامة في البناء والأشغال العمومية، واقتصاد البنيات التحتية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدبير المخاطر....).

وحول التعاون الدولي، أشار السيد الوزير إلى القدرات التي تتوفر عليها المدرسة الحسنية للأشغال العمومية ومصلحتها في الانفتاح على البلدان الإفريقية من خلال توفير أماكن أكثر لتكوين المهندسين. كما أطلع الأعضاء على رغبة وزير التعليم العالي في خلق تمثيليات للمدرسة في مختلف جهات المملكة.

وقبل التصديق على قرارات المجلس، دعا السيد الوزير كلا من وزارتي التعليم العالي والاقتصاد والمالية إلى مرافقة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في تطورها.

وفي ختام هذه الأشغال، صادق أعضاء المجلس على مخطط العمل للسنة الدراسية 2013-2014، وكذا على مشروع ميزانية 2014.