​حضر هذا الاجتماع بالإضافة إلى المدراء والمسؤولين بالوزارة والمدير العام للوكالة المغربية لتطوير اللوجيستيك، ممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وكذا المكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية ومستشارين من مكتب الدراسات المكلف بالدراسة.

خلال هذا الاجتماع، قدم المستشارون عرضا حول حالة تقدم مشروع عقد التنفيذ لتطوير التنافسية اللوجيستية لتدفقات التوزيع الداخلي. وتلا هذا العرض نقاش معمق حول مختلف الأعمال المقترحة في إطار هذا المشروع، وتخلل هذا النقاش تقديم السيد الوزير لتعليماته في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن عقد التنفيذ  لتطوير التنافسية اللوجيستية لتدفقات التوزيع الداخلي يهدف إلى خفض التكاليف اللوجيستية في المغرب، وتسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي ومساهمة قطاع اللوجيستيك في التنمية المستدامة للبلاد. وهو يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستية.​​