وأوضح السيد منو في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن النقل الجوي سيكون من المحاور الرئيسية للمفاوضات المسطرة في أجندة قمة المناخ، وذلك اعتبارا للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، ارتباطا بآفة التغيرات المناخية، وبالنظر إلى المساعي والجهود المبذولة من طرف المنظمة العالمية للطيران المدني بمختلف مكوناتها للتصدي لهذه الظاهرة.

ولفت الانتباه إلى الجهود التي تبذلها مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، والرامية إلى الانخراط في عملية التقليص من الانبعاثات، بالنظر إلى الانتقادات الموجهة للقطاع بشأن مساهمته في انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون (سي أو 2)، رغم كونها لا تتعدى 2 إلى 3 في المائة، مشيرا إلى الاتفاق العالمي الذي أبرمته المنظمة العالمية للطيران العام الماضي، لاحتواء الوضع في أفق سنة 2020.

واعتبر المتحدث أن مكافحة الانبعاثات الغازية عملية جد معقدة، وغير رهينة بالحد من استهلاك الوقود، مؤكدا أن تخفيض مواعيد الرحلات وتقليص المسافات والازدحام في الفضاءات، يحتاج لأفكار جديدة، من قبيل اعتماد الوقود الأحفوري للمساهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأبرز أن الاستراتيجيات التي سطرتها المنظمة العالمية للطيران، ومن بينها الاحتفال باليوم العالمي للطيران في 7 من دجنبر من كل سنة، تعد آلية من آليات المنظومة الأممية الكفيلة بتحسيس الرأي العام العالمي بأهمية الطيران المدني الدولي، ودوره في تحقيق التنمية السوسيو اقتصادية للدول، والتعريف بالدور الفريد الذي تضطلع به المنظمة العالمية في المجال.

وأشار في هذا السياق، إلى جدول الأعمال الذي اعتمدته الأمم المتحدة ودول العالم، كبداية لعهد جديد في مجال التنمية المستدامة على الصعيد العالمي في أفق سنة 2030، والتي تعتبر قطاع الطيران محركا أساسيا لدعم التواصل بين شعوب العالم، جاعلا من الرحلات الدولية محفزا على السلام والازدهار الكوني.

وقال السيد منو إن التدابير والالتزامات المتخذة من قبل الدول والمنظمات من أجل تحديث وتوسيع البنية التحتية وقدرات الطيران المدني، على الصعيد العالمي، تبقى محدودة، وذلك بالنظر إلى الارتفاع المضطرد لعدد مستعملي النقل الجوي ورحلاته، إلى جانب الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في تطوير عمل الشركات والمقاولات ذات الصلة.

وعرج مدير أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، على المبادئ التوجيهية التي تضمنتها الوثيقة (10031) للمنظمة العالمية للطيران المدني، والتي تدعو إلى الانكباب على إجراء تطبيقات في قياس التحولات البيئية، تمكن الدول والقيمين على المطارات وخدمات الملاحة الجوية وكذا الشركاء، من القيام بإصلاحات لتطوير طبيعة مشاريع إدارة الحركة الجوية، الكفيلة بمواجهة التغيرات المناخية المرتبطة بقطاع الطيران.

وقد اختارت المنظمة العالمية للطيران المدني، شعار "لنعمل سويا دون استبعاد أي بلد"، كشعار موحد لدورات اليوم العالمي للطيران من سنة 2015 إلى سنة 2018، إيمانا منها بأن الحلول والأهداف المستقبلية، تتوقف على الشراكات والتعاون بين مختلف الفاعلين، لضمان نقل جوي قادر على تحقيق السلام والازدهار. بصرف النظر عن الوجهة.

وأضاف أن الشعار هو رسالة توجهها المنظمة في إطار برنامجها التنموي، حيث تعمل بعزم على زيادة الوعي العالمي بأهمية التنفيذ الفعال لمعاييرها وسياساتها، التي تدعوا بالأساس، إلى إشراك كافة المعنيين في تحسين شروط السلامة والفعالية والأمن، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وقياس مدى اهتمام كل دولة على حدة، بزيادة استفادتها من خدمات جوية آمنة وموثوق بها. وذكر مدير أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني بالانخراط الفعلي للمؤسسة الجامعية في هذه المبادرة العالمية، عبر تنظيم سلسلة من المحاضرات الموضوعاتية، والتي تطرقت إلى التدابير التي اتخذتها المملكة في هذا الاتجاه، إلى جانب قيامها بمشاريع بحثية بتعاون مع عدد من الجامعات الوطنية والدولية، من جملتها مشروع المطار الأخضر "كرين ايروبورت"، الذي يراهن على استخدام مزيج من الطاقة في المطارات المغربية، ضمن مقاربة الذكاء الاصطناعي للخلايا العصبية، بشراكة مع جامعتين باليابان وفنلندا.

ومع