خلال هذا اللقاء المنعقد تحت شعار: "الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نموذج للتعاون لفائدة مهمات الخدمة العمومية"، جدد الطرفان رغبتها في إرساء دينامية تهدف إلى مواكبة المقاولات الكندية ونظيرتها المغربية التي تود الاستثمار، باستخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مشاريع البنيات التحتية والخدمات بالمغرب

وقد أكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل، السيد محمد نجيب بوليف، على أن المغرب يرغب في الاستفادة من التجربة "الناجحة" لكندا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تشكل في إطار القانون 12-86، إحدى الدعائم لتطبيق السياسات العمومية، خصوصا تلك المرتبطة بتطوير البنيات التحتية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أبرز بأن هذا اللقاء سيمكن من مناقشة أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما تلك المتعلقة بخلق القيمة المضافة وتطوير جودة الخدمات وكذا نقل الكفاءات وتنويع مصادر التمويل.

من جهتها أشارت سفيرة كندا بالمغرب السيدة ناتالي دوبي، أن المغرب يعتبر شريكا مميزا بالقارة الافريقية بالنسبة لكندا، وذلك في إطار الشراكة رابح- رابح.

وخلال استعراض مختلف المشاريع المنجزة من طرف كندا في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ذكرت السيدة دوبي أن هذه المشاريع مكنت من خلق 500 ألف منصب شغل و30 مليار دولار من العائدات وتوفير 10 مليار دولار.

من جانبه، أكد الرئيس والمسؤول عن إدارة معهد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بكندا السيد روجيه لوغاري، بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست " امتيازا" وإنما هي "وسيلة للعمل بطريقة مشتركة"، مشيرا إلى أن النقل والصحة هما القطاعان المعنيان بشكل أكبر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بكندا.

ويهدف هذا اللقاء المنظم بشراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ومعهد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بكندا إلى تشجيع التبادل والتعاون بين المغرب وكندا حول هذا الموضوع الذي يكتسي أهمية كبرى، والذي يهم كافة القطاعات سواء كانت إدارات عمومية أو فاعلين خواص، أو جهات مانحة او بنوك الاعمال.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء مائدتين مستديرين حول "كيفية خلق شراكة بمنطق رابح- رابح ؟" و"نجاحات الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تجارب الكيبيك وأماكن أخرى".

ترجمة قصاصة ومع