وأشار الوزير خلال جلسة وزارية التي نظمت حول موضوع" سياسة صيانة الطرق والمحافظة على الرصيد الطرقي" في إطار المؤتمر الإفريقي الأول حول "الصيانة والحفاظ على الرصيد الطرقي والابتكار التقني"، المنظم مابين 4و 6 ماي الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الى أن مساهمة القطاع الخاص تمكن من ضمان تكلفة معقولة جدا لنفقات القطاع الطرقي، مما من شأنه تخفيف التكلفة المالية العمومية.

واعتبر السيد محمد نجيب بوليف الاستراتيجية الوطنية لهذا القطاع بالمسؤولة، مؤكدا أن نتائج مختلف البرامج والاستراتيجيات الوطنية في الميدان الطرقي بدأت تعطي أكلها.

ومن جهتها، أشارت وزيرة الأشغال العمومية بجمهورية غينيا السيد الحاجة أومو كامارا، الى أنه على غرار البلدان الافريقية، تواجه غينيا مشاكل كبيرة في تعبئة الموارد المالية الكفيلة بانجاز البنيات التحتية السوسيو اقتصادية.

وأبرزت الحاجة أومو كامارا أن الرصيد الطرقي يشكل دعامة كبيرة للأنشطة الاقتصادية، مما يستدعي تطوير شبكات جديدة للطرق والعمل على ضمان صيانتها.

أما الكاتب العام السابق للجمعية الدولية للطرق السيد جون فرانسوا كورتي، فأكد من جانبه، على ضرورة المحافظة على البنيات التحتية الطرقية، مبرزا أن التدبير الطرقي يتطلب التحكم في الآليات المتعلقة بتعبئة الموارد، علاوة على التقنيات وأنماط التنظيم والتدبير الملائم لصيانة الشبكات الطرقية.

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس جمعية التدبير والشراكة الإفريقية للطرق السيد إيدوسو تشونا، أن البنيات التحتية الطرقية، التي تمثل رصيدا مهما بالنسبة لكافة البلدان، تساهم في النمو الاقتصادي، وذلك من خلال أثرها الإيجابي على مختلف القطاعات الأخرى.

ويعرف هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بشراكة مع الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق والجمعية الدولية للطرق، حضور عدد من أعضاء الحكومة إلى جانب شخصيات وازنة من حكومات أجنبية وخبراء وطنيين ودوليين من دول المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء والجهات المانحة ذات الصلة بقطاع الطرق.

كما يشكل المؤتمر فرصة لإجراء نقاشات مثمرة حول محاور متعددة تتعلق بالجوانب التقنية والتنظيمية لصيانة البنيات التحتية الطرقية، وأنظمة التدبير الطرقي، وأساليب التمويل، والحكامة، والابتكار التقني.

وسيتم خلال هذا الملتقى إيلاء أهمية كبيرة للتقنيات الهيدروكربونية، وتقنيات معالجة أرضيات الطرق، والصيانة الخاصة بالطرق غير المعبدة والمنشآت الفنية، وبيئة الطرق، إضافة إلى إعادة المعالجة وإعادة التدوير، وذلك بالنظر للسياق الحالي الذي يتسم بندرة الموارد التقليدية والحاجة إلى إعادة استخدام الموارد الموجودة بالطرق والحد من انبعاث الكربون الناتج عن بناء الطرق. وسيعرف هذا المؤتمر، أيضا، استعراض أحدث التطورات التكنولوجية والدروس المستخلصة من تنفيذ هذه التقنيات في باقي الدول.

وستتميز أشغال هذا الملتقى بتنظيم محاضرتين عامتين حول "تحديات صيانة الطرق في الجهة" و"نظم تدبير واستغلال البنيات التحتية الطرقية والمنشآت الفنية"، إضافة إلى ستة أوراش سيسيرها متدخلون وطنيون وأجانب، ومائدة مستديرة لتدارس الجوانب المالية والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

ويقام على هامش هذا المؤتمر معرض يشارك فيه حوالي 40 عارضا من مختلف الجنسيات.

تجدر الإشارة الى أن الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الإفريقي الأول حول "الصيانة والحفاظ على الرصيد الطرقي والابتكار التقني"، تميزت بتلاوة الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى المشاركين، والتي تلاها مستشار جلالته السيد عبد اللطيف المنوني.

ومع