وتأتي هذه الإتفاقية، التي وقعها كل من الوزير المكلف بالنقل السيد نجيب بوليف ووالي جهة مراكش- آسفي السيد محمد مفكر ورئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد العربي بلقايد، تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات المنعقد بتاريخ 18 نونبر 2015 برآسة رئيس الحكومة المندرجة في إطار الاستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016-2025، التي تتبنى مقاربة مندمجة تلامس الاشكالات المحلية والاقليمية من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات تروم تحسين مؤشرات حوادث السير عبر إبرام اتفاقيات شراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجسيتيك والجماعات الترابية لضمان توفرها على مخطط استراتيجي للسلامة الطرقية خاص بها.

وتروم هذه الإتفاقية تعزيز التعاون بين وزارة التجهيز والنقل اللوجيستيك والولاية والجامعة الحضرية لمراكش في مجال السلامة الطرقية والعمل على جعل مراكش مدينة نموذجا يحتدى به في مجال السلامة الطرقية وتأطير مجالات اشتغال كل من الاطراف المتعاقدة في هذا المجال.

وأوضح السيد بوليف، أن الوزارة اعتمدت استراتيجية تقضي بلامركزية المسؤولية بخصوص السلامة الطرقية، مشيرا الى أن الوزارة بصدد المصادقة على العشرية المقبلة (2016- 2025) لتقليص حوادث السير بنسبة 25 في المائة.

وأكد السيد بوليف، أن السلامة الطرقية هي مسؤولية الجميع، مذكرا بأن المغرب انخرط في الخمس سنوات الاخيرة في مشروع السلامة الطرقية كان له وقع إيجابي بخصوص تقليص حوادث السير وعدد الوفيات بنسبة 17 في المائة، منوها في هذا السياق بالجهود التي تبذلها السلطات المحلية والمنتخبين ورجال الأمن والدرك الملكي والوقاية المدنية للحد من ظاهرة حوادث السير بالمدينة.

ومن جهته، أبرز والي الجهة الخصوصية التي تميز مدينة مراكش من حيث عدد الزوار المغاربة والاجانب وارتفاع حظيرة السيارات الذي يولد ضغطا كبيرا على السير بالمدينة، موضحا أهمية وضع استراتيجية محكمة لضبط السير والجولان والحد من حوادث السير.

ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد العربي بلقايد، أن مدينة مراكش تعرف تجمعا كبيرا للدراجات النارية والهوائية وتستقبل سنويا عددا كبيرا من الزوار المغاربة والاجانب، مما يخلق ضغطا كبيرا على حاضرة السيارات بالمدينة ويسبب في أكبر نسبة من الحوادث، داعيا الجميع الى الإنخراط بفعالية للحد من حوادث السير بالمدينة.

ومع