في افتتاح الجلسة، ذكّر السيد الوزير بالنهج المتبع لتنفيذ تدابير خارطة الطريق الهادفة إلى ضبط وتحسين غرامات التأخير، والذي تمت هيكلته على أساس نوعين من الاجراءات: تلك التابعة للقطاعات الوزارية، والإدارات والهيئات العمومية التي ينبغي إعطاؤها الأولوية في التطبيق، وكذا الاجراءات التابعة للفاعلين الخواص، والتي سيتم اطلاق تنفيذها في المرحلة الثانية. كما ذكر السيد الوزير بأن مبلغ غرامات التأخير يصل إلى حوالي 300 مليون درهم في السنة، مما ينعكس سلبا على تنافسية التجارة الخارجية للبلاد.

خلال هذا اللقاء، المخصص لتقييم تقدم مختلف الأوراش التي توجد قيد الإنجاز وكذا برمجة كل التدابير ذات الصلة بالفاعلين العموميين، تمت الإشارة إلى أنه منذ إطلاق الورش المتعلق بإشكالية غرامات التأخير، وقد استقر خلال هذا الاجتماع جو من التبادل الدينامي والتشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين، كما هم الحوار تحديد التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل تنفيذ توصيات هذه الدراسة المتعلقة بموضوع غرامات التأخير.

كما تم التأكيد بأنه وبفضل هذا الورش، فإن العديد من الانجازات المهمة تم تنفيذها ويتعلق الأمر بالفروع الثلاث ذات الصلة بالحبوب وحركة مرور الحبوب والحاويات وغاز البترول المسال.

يتعلق الإنجاز الأول بإطلاق عملية أخذ عينات عالقة بسفن الحبوب. وتشكل هذه العملية، التي ستضع علامة فارقة بسجلات/تاريخ ميناء الدار البيضاء، وتعد نقطة تحول في نظام استغلال الميناء. وسيتم تنزيلها عبر،: (1) استخدام أمثل لمرافق الرسو، (2) تخفيض تكاليف التوقف لأصحاب السفن،(3) ضبط تكاليف النقل البحري لفائدة الشاحن.

إنجازات أخرى تم وضعها وتتعلق أساسا (1) البدء اعتبارا من فاتح يناير 2016 بالعمل المستمر (8x3) بميناء الدار البيضاء؛ (2) تشكيل لجنة مكلفة بمراقبة توقيت العمل من طرف المستغلين المينائيين؛(3) تعزيز عدد قناطر التي تزن الشاحنات وتطوير نظام عملها؛ (4) ملائمة مراقبة وضع بطاقة التتبع على مستوى منصة بورت نت، (5) إعادة تنظيم عمليات مسح الحاويات داخل المحطات و (6) التدبير اللامادي الكامل ، ابتداء من يناير 2016، لوثائق التوقف.

وفيما يخص الاستثمارات، نجد المشاريع الرئيسية التي توجد قيد الانجاز وخاصة : إطلاق الوكالة الوطنية للموانئ لمحطة للغاز البترول المسال بميناء المحمدية، والشروع في المشاورات مع مختلف الفاعلين المعنيين بإنجاز تثنية مضخات غاز البترول المسال بميناء المحمدية.

وتهدف مختلف هذه الاجراءات إلى ضمان سرعة العبور البحري، زيادة الارادات اليومية للمناولة وبالتالي خفض مدة إقامة السفن ومدة انتظارها بالميناء. كما ستمكن من ضخ عائدات كبيرة للفاعلين الاقتصاديين فيما يخص خفض كلفة التوقف وتحسين غرامات التأخير، ...

وفي نفس الاطار ومن أجل تسريع تنزيل مختلف التدابير التي جاءت في خارطة الطريق المرتبطة بغرامات التأخير، سوف يتم تنظيم سلسلة من الاجتماعات الموضوعاتية من طرف الوكالة الوطنية للموانئ مع الفاعلين المعنيين من أجل تحديد السبل العملية لتنفيذ اوراش أخرى.