وتشارك المملكة في هذه القمة بوفد يقوده السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، ويتكون من السادة سعاد العمري المكلفة بالتعاون الدولي بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ونجاة فاروس رئيسة مصلحة الدراسات الاقتصادية والتخطيط بمديرية الموانئ والملك العمومي البحري بنفس الوزارة، وبوشعيب أجمامي مفتش الملاحة البحرية بمديرية الملاحة التجارية، وحسن الشيك رئيس قطاع بشركة استغلال الموانئ (مرسى ماروك).

وتم، في بداية الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، عرض شريط قصير تطرق إلى مستوى التطور الذي تعرفه الهند في القطاع البحري، كما استعرض نماذج للمنجزات والبنيات التحتية البحرية والمينائية التي تتوفر عليها البلاد، ومجالات وآفاق التعاون مع عدد من بلدان العالم في هذا القطاع.

وأبرز الوزير الأول الهندي ناريندرا مودي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، أن الهند، التي تتوفر على 7500 كيلومتر من السواحل، أضحت على أتم الاستعداد لتحقيق قفزة عملاقة في القطاع البحري وأنشطة التجارة والنقل المرتبطة به.

وأكد مودي أن حكومته تبذل جهودا حثيثة من أجل استعادة الهند لأفضليتها وتميزها في القطاع البحري العالمي، من خلال التركيز على إرساء وتطوير البنيات التحتية من موانئ ومراكز للنقل البحري والقطاعات ذات الصلة، وكذا استغلال الإمكانيات البحرية للبلاد وموقعها الاستراتيجي بالنسبة للطرق الملاحية الكبرى.

وأضاف أن الهند لديها خبرة واسعة ومثمرة في هذا المجال من خلالها إدارتها لشبكة واسعة من الأنهار الكبرى، مشيرا إلى أن أجندة الحكومة في القطاع البحري تهدف إلى تدعيم هذه الخبرة، عبر اللجوء إلى عدد من الإجراءات والتدابير في إطار مبادرة "إصنع في الهند"، التي تسعى إلى تحويل البلاد إلى مركز عالمي للتصنيع.

وأبرز الوزير الأول الهندي أن بعضا من هذه التدابير تهدف إلى تيسير ممارسة الأنشطة والاستثمارات، وتبسيط المساطر الخاصة بالعمليات التجارية في القطاع البحري، وتقنين أنظمة منح التراخيص، خاصة في مجال بناء وصناعة السفن.

وأعرب ناريندرا مودي عن ارتياحه للجهود المبذولة في القطاع البحري، والتي أدت إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاعها بنسبة 44 في المائة على مدى العامين الماضيين، مشددا على أن هذا الارتفاع القياسي في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لم تشهده الهند من قبل.

من جانبه، أكد وزير النقل والصيد البحري الهندي، نيتين غادكاري، أنه، بتنظيمها لهذه القمة البحرية، تكون الحكومة الهندية وفرت منصة فريدة أمام المشاركين من أجل استكشاف فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في القطاع البحري العالمي عموما والهندي على وجه الخصوص.

واعتبر غادكاري أن "قمة الهند البحرية 2016" تعد مبادرة تاريخية يتم التأسيس لها من قبل الحكومة الهندية للدفع بهذا القطاع الحيوي، مبرزا أن الجهات المنظمة وفرت منصة فريدة للمشاركين لاستكشاف فرص الأعمال والاستثمار في القطاع البحري الهندي.

وأشار إلى أن الحكومة الهندية بذلت جهود كبيرة لإغناء برنامج هذه القمة، من خلال الإعداد لعدد من الندوات والورشات، وزيادة عدد الاتفاقيات الموقعة، وتبادل وجهات النظر ورسم خارطة طريق للتعاون في القطاع البحري.

من جهته، أبرز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، كيتاك ليم، التطور المهم الذي يشهده القطاع البحري في أنحاء العالم، لافتا الانتباه إلى ارتفاع حجم الاستثمارات في الأنشطة المرتبطة بهذا المجال، وداعيا إلى تطوير آليات البحث والاستكشاف خلال أعمال هذه الدورة.

ونوه الأمين العام باحتضان الهند، التي تضم سابع أقوى اقتصاد في العالم، لهذه القمة، معربا عن أمله في أن تساهم هذه التظاهرة الدولية في دعم وتطوير جميع الأنشطة ذات الصلة بالقطاع البحري، الذي يظل يشكل عاملا مهما في التنمية الاقتصادية للدول.

وتهدف هذه التظاهرة البحرية الكبرى، في دورتها الأولى، إلى جذب المستثمرين الدوليين المحتملين واستكشاف فرص التعاون بين مسؤولي ومندوبي ووفود الدول المشاركة، من أجل استغلال أمثل للإمكانيات التي يتيحها القطاع البحري في أنحاء العالم.

كما تعد "قمة الهند البحرية 2016" منصة فريدة من نوعها، تنظم بمبادرة من وزارة الصيد البحري الهندية، من أجل تشجيع الأطراف المعنية والفاعلين في المجال على المشاركة والمساهمة في نمو قطاع النقل البحري.

ويحضر أعمال هذه القمة مسؤولون وصناع القرار في القطاع البحري وكبار المدراء ورؤساء الشركات الهندية والدولية العاملة في القطاع، وعدد من المؤسسات المالية الدولية التي تسعى للاستثمار في القطاع البحري الهندي، فضلا عن أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع البحري وثلة من الأكاديميين والباحثين.

ومع