ويضم الوفد المغربي في أشغال هذه اللجنة ، علاوة على السيد ابن كيران ،السادة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ،و محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، و خالد برجاوي ،الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ومسؤولين بعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ، فضلا عن سفير المغرب في الدوحة السيد مكي كوان ،و مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد أحمد التازي.

ويتضمن برنامج الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية القطرية العليا ، فضلا عن بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك و التشاور السياسي في ما يخص القضايا الاقليمية و الدولية ، عقد اجتماعات قطاعية بين الوزراء من البلدين .

وستتميز أشغال اللجنة بالتوقيع على عدد من مشاريع الاتفاقيات و مذكرات التفاهم و البرامج التنفيذية في صيغتها النهائية ،و التي أحيلت على اللجنة العليا من قبل فريق الخبراء للبلدين ، الذي عكف على مدى يومين ( الاحد و الاثنين 3 و 4 أبريل ) على وضع اللمسات الاخيرة للصيغة النهائية لهذه المشاريع و التوصيات العامة .

و تعد اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية ، التي يأتي انعقادها في اطار الدينامية الايجابية والمتصاعدة التي تعرفها العلاقات بين البلدين، إحدى أهم الاليات التي حرص الجانبان على عقدها بوتيرة منظمة ، اعتبارا لكونها تسهر على تقييم حصيلة علاقات التعاون و استشراف افاقها المستقبلية وذلك منذ تأسيسها بموجب اتفاق موقع بين حكومتي البلدين بتاريخ 19 يونيو 1996 بالرباط .

ويرتبط المغرب و قطر بسلسلة من الاتفاقيات وقعت آخرها خلال انعقاد الدورة الخامسة ويتعلق الأمر باتفاقية تعاون في المجال الأمني، واتفاقية في مجال النقل الجوي، واتفاق تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة الأنباء القطرية ، إضافة إلى مذكرات تفاهم تتعلق، أساسا ، بالاعتراف المتبادل بالشهادات وفقا للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل للعاملين بالبحر، وبالتنمية الاجتماعية ، والبرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب لسنوات 2014 و 2015 و2016 .

ومع ​