وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، يهدف إلى تحيين وملاءمة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل والمتعلقة بهذه المدرسة مع القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ونصوصه التطبيقية، وذلك على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

وأشار إلى أن هذا المشروع يحدد الإطار القانوني للمدرسة، والمتمثل في كونها مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة وللمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية والهيآت الأخرى، بالإضافة إلى التنصيص على مهام المدرسة، والمتمثلة في التكوين الأساسي والتكوين المستمر في الميادين المتعلقة بالأشغال العمومية والبناء والنقل والطاقة وتهيئة المجال والتنمية المستدامة ونظم المعلومات الجيوماتيكية والإعلاميات والميادين المرتبطة بها.

كما يحدد هذا المشروع التنظيم الإداري والمالي للمدرسة بما يتلاءم مع طبيعتها كمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة، بالإضافة إلى أحكام متعلقة بالموارد البشرية للمدرسة.

ومع