وقد خصصت أشغال هذه الدورة لمناقشة ميزانية تسيير الوكالة برسم سنة 2014 وكذا برنامج الاستثمار للفترة 2014-2018.

عند تقديمها للخطوط العريضة للتقرير المقدم لأعضاء مجلس الإدارة، أشارت المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، السيدة نادية العراقي، إلى أن الوكالة قامت بإعداد برنامج استثماري طموح يغطي الفترة 2014-2018، بكلفة مالية قدرها 6,3 مليار درهم.

ويهدف برنامج استثمار الوكالة، الذي ينخرط ضمن مقترحات الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030 ، بالأساس إلى (أ) التنمية والحفاظ على الأداة المينائية، (ب) مواكبة المشاريع المهيكلة الناتجة عن مختلف الاستراتيجيات القطاعية و(ج) انفتاح الموانئ على محيطها من خلال اعتماد رؤية تهدف إلى تثمين الملك العمومي المينائي وخلق ديناميكية اقتصادية في محيط الموانئ.

في هذا الإطار، ستقوم الوكالة الوطنية للموانئ خلال سنة 2014، بإعطاء الانطلاقة لعدة مشاريع مهيكلة، منها: (أ) الورش البحري الجديد لميناء الدار البيضاء، (ب) خلق حوض للترفيه بميناء الحسيمة و(ج) تدعيم الارصفة بموانئ آسفي وأكادير. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الوكالة الوطنية للموانئ إنجاز المشاريع الكبرى التي تم بدء أشغالها كبناء حاجز الرمال بسيدي إفني، تمديد الطريق الشمالية لميناء الدار البيضاء، توسعة المحطة الشمالية لميناء أكادير، تدعيم منشآت الحماية بمختلف الموانئ.

في مجال تقنين الأنشطة المينائية والمتدخلين المينائيين، أشارت السيدة المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ إلى أن سنة 2014 ستتميز بمواصلة عدة عمليات مهمة، وبالأخص: (أ) إدخال ركائز القانون 02-15 بمينائي أكادير والناظور؛ (ب) مواصلة مسلسل تفويت المشاريع المينائية في إطار نظام الامتياز وفقا لمقتضيات القانون 02- 15، منها المحطة النفطية رقم 9 بميناء الجرف الأصفر؛ الأوراش البحرية بالموانئ؛ بالإضافة إلى الورش الجديد لإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء؛ و(ج) الرفع من وثيرة تسوية الأنشطة والمتدخلين المينائيين طبقا لمقتضيات نفس القانون السالف الذكر.

على صعيد آخر، ستقوم الوكالة بإنجاز عدة مشاريع هيكلية أخرى خلال سنة 2014، تهم بالأساس تصميم وإعداد مرصد لتنافسية الموانئ الوطنية، تقييم أثار وتداعيات الاصلاح المينائي وكذا الدراسات الخاصة بالميناء الجاف لزناتة.

فيما يخص المبادلات الخارجية عبر الموانئ، وفي إطار ظرفية عالمية تتميز بالاستعادة التدريجية لنمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، أشارت السيدة نادية العراقي إلى أن نشاط الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ سيبلغ برسم سنة 2014، حوالي 73,7 مليون طن، أي بزيادة قدرها 4,5% مقارنة مع توقعات انجاز سنة 2013. ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى الانتعاش المنتظر لصادرات الفوسفاط بنسبة 6,7%، و ارتفاع واردات الفحم بنسبة 5,2%.

وقبل إنهاء عرضها، أشارت المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ إلى أن المؤشرات المالية للوكالة خلال سنة 2014 ستعرف تحسنا ملحوظا وستأتي كما يلي : رقم المعاملات يبلغ 1,3 مليار درهم (+4,3%) وقيمة المضافة قدرها 737,1 مليون درهم (+5,1%). بعد استنفاذ جميع النقاط المدرجة على جدول الأعمال، صادق المجلس على القرارات المعروضة عليه.

وقبل رفع الجلسة، طلب أعضاء المجلس الإداري من السيد وزير التجهيز، النقل واللوجستيك رفع برقية ولاء وإخلاص إلى مقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، باسمهم وباسم جميع أطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ للتعبير عن مدى تعلقهم بشخص جلالته وبالعرش العلوي المجيد ومعربين لجلالته عن كامل تجندهم من أجل المساهمة في نمو وازدهار القطاع المينائي والاقتصاد الوطني عموما. ​