وفيما نحت عدة دول منحى الدخول في شراكات مع القطاع الخاص في مجال البنيات التحتية من قبيل فرنسا، فإن نفس التوجه سيتم سلكه بالمغرب، لاسيما أن حكومة ابن كيران سبق أن عبرت عن رغبتها في السماح بإبرام عقود شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لمباشرة أوراش في البنيات التحتية، وهو الأمر الذي التقطته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وجعلها تطرح إمكانية إنجاز طرق سيارة بشراكة مع الخواص للتفكير، عبر إنجاز دراسة في الموضوع.

وإذا ما استقرت الدراسة على خيار الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لإنجاز حاجيات المملكة من الطرق السيارة، فإن محاور في حد ذاتها معنية بهذا الخيار. من بينها الناظور، انطلاقا من الطريق السيارة الرابطة بين فاس و وجدة والربط الجديد بين طنجة وتطوان إلى جانب الربط الطريق السيار الرابطة بين فاس ومكناس مع الطريق الرابطة بين طنجة وتطوان. إلى جانب ذلك هناك المحور الجديد والذي سيربط بين الدار البيضاء والعاصمة الرباط والربط بين قلعة السراغنة ومراكش ولف أكادير بمحور فاس- تاونات، لتصل الحصيلة في حال إبرام العقود مع القطاع الخاص إلى حوالي 1500 كم من الطرق السيارة الجديدة.

( المصدر : الأحداث.أنفو )