​حضر هذا الاجتماع، بالإضافة إلى مدراء ومسؤولي الوزارة (مديرية الاستراتيجية والتخطيط والتنسيق بين أنواع النقل، مديرية الموارد البشرية، المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، المعهد العالي للدراسات البحرية، أكاديمية محمد السادس للطيران المدني)، والمدير العام للوكالة المغربية لتطوير اللوجستيك، والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ورئيس الفدرالية الوطنية للنقل الطرقي، وممثلون عن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وممثلون عن الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وكذا مستشارون من مكتب الدراسات المكلف بالدراسة.

خلال هذا الاجتماع، قدم مكتب الدراسات عرضا حول حالة تقدم مشروع عقد البرنامج لتطوير التكوين والمهارات اللوجستيكية. وتبع هذا العرض نقاش معمق حول مختلف الإجراءات المقترحة في إطار مشروع هذا العقد التنفيذي.

وقد تخللت هذا النقاش توجيهات السيد الوزير، وانتهى بتحديد تاريخ 15 يناير 2014 لوضع اللمسات الأخيرة لهذا العقد.

وتجدر الإشارة إلى أن وضع عقد "التكوين" هذا يشكل أحد المحاور المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية، والتي وقع عقد برنامجها بإشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في أبريل 2010. ويهدف هذا العقد إلى تعزيز عرض التكوين بالنسبة للمستويات التي تعرف نقصا في المهارات، وتحسين مستوى عرض التكوين، وكذا خلق توازن ديناميكي بين العرض والطلب فيما يتعلق بالتكوين في هذا المجال.​