وشملت هذه العملية خمسة مهنيين بقطاع الملاحة التجارية وضابط بالمعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء.
وتروم هذه الوثيقة الإدارية التي اصطلح على تسميتها ب"الدفتر البحري" الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة التجارية بما في ذلك أمن المسافرين والبواخر والأطقم .
وقال رئيس قسم رجال البحر والاسطول بمديرية الملاحة التجارية بالدار البيضاء حميد شوكي، في تصريح صحفي بالمناسبة، إن "الدفتر البحري"، الذي يأتي لتعويض الرخص السابقة للتنقل عبر البحار، يحتوي على معطيات يصعب تزويرها وتغييرها، وهو مصمم بشكل يتوافق ومستجدات العصر في مجال الملاحة التجارية.
واشار شوكي إلى أن إعداد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك هذه الوثيقة التعريفية، يأتي في اطار ملاءمة الوثائق التنظيمية ذات الصلة مع مقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بتسليم أوراق التعريف البحرية.
ويرتقب ان تشمل عملية تجديد هذه الرخص بشكل تدريجي نحو 6 آلاف من العاملين في مجال الملاحة التجارية، منهم حوالي 1100 ضابط.
ومع