خلال هذا اللقاء، عرض السيد الوزير أرضية الإصلاح المقترحة للنهوض بهذا القطاع، حيث تم فتح النقاش حول مضامينها، والتي ترتكز على رؤية الإصلاح ومضامينه، ومشروع عقد البرنامج وكذا الجدولة الزمنية المقترحة للتفعيل التدريجي لما جاء فيها.
وتتمحور الرؤية المعتمدة حول تأهيل النقل الطرقي بالانتقال من النظام الحالي إلى نظام يضمن تكافؤ الفرص والشفافية والمهنية والجودة ويشجع على الاستثمار في القطاع ويُراعي الحقوق المكتسبة للمهنيين الممارسين، مما سيكون له أثار ايجابية على تنمية الاقتصاد الوطني و خلق فرص العمل وتوفير خدمات نوعية ذات جودة، و تجميع الفاعلين في إطار شركات مع عدم إغفال ضرورة دعم سلامة النقل والاندماج البيئي.
وبهذه المناسبة، أكد السيد الوزير على أهم المضامين التي سيأتي بها الإصلاح، والتي سيتم تنزيلها عبر مشروع عقد برنامج بين الحكومة والمهنيين، يتضمن أربعة محاور رئيسية والتي تتمثل في:
-
تقوية هيكلة قطاع النقل الطرقي للمسافرين؛
-
تحسين المناخ القانوني والمؤسساتي؛
-
تنمية المقاولات؛
-
تحسين الجانب الاجتماعي.
ومن جهتهم، قدم مهنيو النقل اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول محتوى أرضية الإصلاح التي عرضها السيد الوزير والتي تم التوافق عليها و إدماجها في النسخة المعدلة لهذه الأرضية، مُجمعين في ذات السياق على ضرورة تنزيل الإصلاح ومواكبته بجميع الإجراءات اللازمة لتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الهام.
وللإشارة فقد حضر هذا اللقاء: الكنفدرالية الوطنية للنقل الطرقي، الفدرالية المغربية للنقل الدولي، الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق، الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالمغرب، والجامعة المغربية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق بالمغرب، الجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والمكتب النقابي لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين.