وتحدد هذه الاتفاقية الإطار العام للتعاون والتنسيق بين اللجنة والرابطة في مجال السلامة الطرقية، وكذا تنظيم أنشطة تواصلية وتربوية هادفة من أجل التوعية والتحسيس في مجال السلامة الطرقية، على أن يتعهد كلا الطرفين باستثمار ما يتوفران عليه من إمكانيات واختصاصات من أجل تنفيذ بنودها، و ذلك وفقا للقوانين و المساطير الجاري بها العمل.
وأوضح الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، السيد بناصر بولعجول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية تروم إبراز وتأطير التزامات وعلاقات التعاون والشراكة بين اللجنة باعتبارها المؤسسة الشبه العمومية المكلفة بالتواصل والتربية على السلامة الطرقية، والرابطة لما لها من دور في تنشيط الأعمال ذات الطابع الاجتماعي والخيري والتربوي.
وأضاف أن الاتفاقية تأتي في إطار انفتاح اللجنة على كل الشركاء والفاعلين الذين بإمكانهم إعطاء قيمة مضافة في مجال السلامة الطرقية، فضلا عن إشراك ثلة من العلماء في محاربة حوادث السير، من خلال الاشتغال على مجموعة من الأوراش التي تتعلق بتوعية وتحسيس المواطنين، وورش علمي صرف وآخر يهتم بالتربية الطرقية.
وأشار إلى إمكانية تسخير التجربة التي راكمتها اللجنة والرابطة لتكون في خدمة هذه القضية الوطنية، والتي تستثمر أساسا في الأجيال الصاعدة، وتراهن على الأطفال وعلى تحسيسهم بأهمية السلامة الطرقية في وطنهم، وبضرورة مساهمتهم في تكريس ثقافة الاستعمال السليم والآمن للفضاء الطرقي.
وترتكز هذه الشراكة، حسب المتحدث، على العديد من الأنشطة من بينها تنظيم عمليات للتربية الطرقية، وعمليات تواصلية وتظاهرات كبرى في مجال السلامة الطرقية، واستثمار التواصل الرقمي في مجال التربية والتواصل، علاوة على تنظيم ندوات علمية ودينية في مجال السلامة الطرقية.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تمتد لثلاث سنوات، على أن تخضع لتقييم ودراسة جميع سبل تطويرها وتحسينها، وذلك بهدف الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها، وتقييم الإكراهات التي قد تعترض التنزيل الصحيح لهذه الاتفاقية.
ومع