خلال افتتاحه للاجتماع، ذكر السيد الوزير بأن الدراسة المتعلقة بغرامات التأخير المنجزة من طرف لجنة على مستوى الوزارة والتي قادتها الوكالة الوطنية للموانئ، ستمكن من وضع تشخيص مفصل لغرامات التأخير اللازمة للتبادلات التجارية عبر البحر وكذا لتحديد العديد من الأوراش التي تشكل ركائز التطوير من أجل الإحاطة بهذه الإشكالية. وقد تمت هيكلة هذه المشاريع على شكل خارطة طريق تم عرضها ومشاركتها مع كل الفاعلين المعنيين.

يجب التذكير بأن تحسين غرامات التأخير المدفوعة من طرف الفاعلين الوطنيين سيمكن من تعزيز تنافسية المبادلات الخارجية للبلاد والتخفيف من تأثير هذه النفقات "الغير المنتجة" على المالية العمومية، والتي يقدّر مكتب الصرف قيمتها بحوالي 300 مليون درهم للسنة، يعود ثلثها للسفن.

يرمي هذا الاجتماع المندرج في إطار سيرورة تنزيل توصيات الدراسة المذكورة، إلى تحديد إجراءات عملية تسمح بتنفيذ مختلف الأوراش التابعة للوزارات والإدارات المعنية.

وفي هذا الصدد، ونتيجة التبادل المثمر الذي عرفه كل ورش، تمت الموافقة على عدد من الاجراءات المهيكلة المتعلقة بتنظيم واستغلال أنشطة الموانئ والاستثمار ، إلخ.

ومن بين الاجراءات الأساسية التي تم تحديدها: (أ) وضع تسعيرة ردعية بالنسبة للتخزين المطول في المخازن المينائية؛ (ب) وضع نظام محفز للفترات القصيرة؛ تقييم فرص تبني نظام تصنيف للمشغلين، (ج) تثنية أنابيب غاز البترول المسال بميناء المحمدية؛ (د) انجاز مرجع مرتبط بالحركة الليلية بميناء المحمدية؛ (ه) تفعيل وضع الشباك الوحيد المادي؛ (و) دمج نظام تتبع أداء غرامات التأخير بمنصة "بورت نت"؛ (س) تفريغ البضائع المتأخرة نحو المناطق المينائية الخارجية؛ إلخ.

ووفق نفس الوثيرة وفي إطار نفس المقاربة التشاركية سيتم عقد اجتماعات موضوعاتية حسب كل قطاع مع مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاع الخاص.

(1) وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛ وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وزارة الفلاحة والصيد البحري، الوزارة المنتدبة لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية؛ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ مكتب الصرف؛ مديرية الاستراتيجية والبرامج والتنسيق مع وسائل النقل (وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك)؛ مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهن (وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك)؛ مديرية الموانئ والملك العمومي البحري (وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك) ، مديرية الملاحة التجارية(وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك) ، الوكالة الوطنية للموانئ، الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، المكتب الوطني للسكك الحديدة، المجلس الوطني للتجارة الخارجية، مرسى ماروك، بورت نت.