سيمكن هذا القرض من تمويل بناء البنيات التحتية المينائية للشطر الاول من هذا المركب الضخم، المُتموقِع بشمال شرق المغرب، حسب ما أعلن عنه البنك الافريقي للتنمية خلال لقاء حضره وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وفؤاد بريني رئيس مجلس إدارة الناظور غرب المتوسط، ومحمد جمال بنجلون المدير العام لميناء الناظور غرب المتوسط وياسين فال الممثلة المقيمة للبنك الافريقي للتنمية في المغرب.

ويمتد الميناء الكبير والقطب التجاري والصناعي واللوجستي والخدماتي على منطقة حرة تقدر مساحتها بحوالي 1500 هكتار بالإضافة إلى منطقة مينائية إضافية تقدر بحوالي 2500 هكتار. هذه هي أهم المرافق التي ستشكل مركز المركب الميناء الذي سيدخل حيز الاستغلال بصفة تدريجية ابتداء من 2021.

وأشار البنك الافريقي للتنمية في بلاغ له إلى أن "ميناء الناظور غرب المتوسط سيمكن من تحسين نسبة التجهيزات من البنيات التحتية المينائية للمغرب بصفة عامة للمنطقة الشرقية بشكل خاص".

كما سيمكن من "المساهمة في تطوير التنافسية اللوجستية للاقتصاد الوطني وكذا جاذبية وتقييم المؤهلات الاقتصادية لهذه المنطقة، إضافة إلى تحسين ظروف عيش ساكنتها، من خلال الانعكاسات المتوقعة خاصة تلك المرتبطة بالتطور المنتظر للعديد من القطاعات الصناعية والأنشطة التجارية والخدماتية".

حسب الشركة المكلفة بالمشروع فإن ميناء من هذا الحجم يهدف بالأساس إلى جذب "الاستثمارات الوطنية والدولية" وبالتالي خلق فرص للشغل.

ميناء الناظور غرب المتوسط ممول في إطار شراكة مع البنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ترجمة مقال موقع: www.huffpostmaghreb.com ​