حضر هذا الاجتماع، بالإضافة إلى مدراء ومسؤولي الوزارة المعنية بالموضوع، مدراء وممثلي كل من الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدة والمكتب الوطني للمطارات.

وقد خصص هذا الاجتماع لتدارس ومناقشة مختلف الإكراهات والمشاكل المرتبطة بنزع الملكية. وبعد نقاش مستفيض وتبادل وجهات نظر الحاضرين، تم الخروج بالتوصيات التالية :

• إحداث لجنة مختلطة تضم ممثلي جميع القطاعات المعنية، عهد إليها بتتبع عن كثب جميع الملفات المرتبطة بنزع الملكية عن كثب والتي تعرف مشاكل على مستوى التسوية مع اقتراح برنامج عمل لتجاوز الاختلالات المسجلة ؛
• الاعلان عن طلب عروض لاختيار مكتب دراسات لتوحيد المقاربة المعتمدة حاليا بين مختلف المتدخلين في مسطرة نزع الملكية، وذلك قبل متم شهر مارس 2014 ؛
• تعيين مكتب دراسات لمساعدة ومواكبة المصالح المختصة للوزارة في إطار تدبيرها لقضايا نزع الملكية في شقها القانوني ؛
• إعداد منظومة معلوماتية للتتبع والتدبير الأنجع للملفات المرتبطة بنزع الملكية.

​