وعقد هذا اللقاء مع لجنة الإدارة ورؤساء أقسام مجموعة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستية. ويعد هذا اللقاء الأول منذ تعيين محمد بن عودة كمدير عام. ويأتي هذا الاجتماع كخطوة ضمن عملية التعبئة والقرب التي أطلقها الوزير من أجل تأكيد توجيهاته الاستراتيجية، ورؤيته لتطوير مجموعة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستية، وكذا تبادل وجهات النظر مع مختلف مسؤولي الشركة.

كما اغتنم السيد رباح الفرصة من أجل تأكيد دعمه ومساندته للإدارة العامة الجديدة وشجع على وضع عقود على أساس الأهداف مع كل مؤسسات المهن والدعائم التابعة للشركة. كما اطلع السيد الوزير على مشروع المؤسسة الخاص بالشركة، الذي يشمل مجموع أقطاب المهن، وهي: سلسلة الشحن، إدارة الاسطول، التأمينات وتدبير المخاطر، العقار اللوجستي ودعم التنمية الجهوية. كما أبرز السيد الوزير أهمية وضع عقود برامج من أجل تحقيق الأهداف المنتظرة من طرف مجلس الإدارة.

وقد تم عرض و مناقشة رؤية 2025 للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستية، على نطاق واسع، حيث تم استحضار مسؤولية جميع المؤسسات في المشاريع والأوراش التي تشرف عليها، وذلك من خلال أهداف منظمة وموضوعة من طرف الشركاء. وتجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار مساهمتها في نجاح الاستراتيجية اللوجستية الوطنية، عملت الشركة على إعادة التوجيه الاستراتيجي لأنشطتها لكي تصبح فاعلا لوجستيا مهما في كل السلسلة اللوجستية، أي عبور البضائع، وإدارة المخزون، النقل، المناولة، التوزيع والإرساليات، تدبير المرجعات، التتبع، الهندسة اللوجستية، إدارة التدفقات اللوجستية، التكوين والاستشارات.

وتهدف الشركة إلى بناء سلسلة لوجستية متكاملة تستجيب لاحتياجات الفاعلين والمتدخلين من خلال وضع أداة ناجعة للقيادة والتنسيق. وتظل، إلى حد الساعة، منصة الدار البيضاء- زناتة المشروع الرائد للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.

فعقب افتتاح صاحب الجلالة للشطر الثاني من هذا الموقع، في شهر ماي الماضي، على مساحة تخزين تقدر ب 60.000 متر مربع وبكلفة بلغت 228 مليون درهم، سيمكن هذا المشروع الرائد الذي كلف مبلغ استثمار اجمالي يقدر بحوالي 630 مليون درهم، من خلق 200 منصب شغل مباشر وتوليد رقم معاملات تقديري يقدر ب200 مليون درهم عند الانتهاء من المشروع.

وبهذا تكون الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك قد استكملت عرضها اللوجستي من خلال اقتراح خدمات جديدة مرتبطة بالنقل كعمليات المرور عبر المخازن، بالإضافة إلى باقي الخدمات المعنية انطلاقا من الاستقبال إلى إعداد الطلبات والشحن مرورا بتحديد المرجع ووضع العلامات. ولتحقيق ذلك تعتمد الشركة على بنيات تحتية كبيرة تضم خمس منصات لوجستية جهوية (الدا البيضاء، طنجة، مكناس /فاس، أكادير ومراكش) وفرعين متخصصين 100 في المائة وهما SNTL IMMO وSNTL SUPPLY CHAIN.

وبالنسبة لأهم المشاريع المبرمجة خلال سنة 2015، فهي تهم انجاز مراكز لوجستية جديدة بغلاف مالي يصل إلى 60 مليون درهم وبناء محطة طرقية بالقنيطرة بمبلغ 50 مليون درهم إضافة إلى تجديد النظام المعلوماتي للشركة من أجل التكفل بالخدمات الجديدة المقترحة بمبلغ 18 مليون درهم.

ومن أجل قيادة مشروع 2025 تشدد الرؤية الجديدة على الاعتراف وتثمين الرأسمال البشري الذي يعتبر "حجر الزاوية" لتحول وتطوير المجموعة تحث قيادة المدير الجديد.

مقتطف مترجم من مقال لموقع Challenge.ma.