وحضر هذه الاجتماعات:

- عن الوزارة :

·  الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك؛

·  رئيس ديوان السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك؛

·  مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية؛

·  أعضاء ديوان السيد الوزير المنتدب المكلف بالنقل؛ 

-  عن الهيئات المهنية:

·  فيدرالية النقل التابعة لاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)؛

·  الشركة المغربية للنقل (CTM)؛

·  الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العمومين للأشخاص عبر الطرق؛

·  الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين؛

·  الجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب؛

·  الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق بالمغرب؛

·  المكتب النقابي لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين.

وبعد تذكير السيد الوزير بنتائج المناظرة الوطنية المنظمة بتاريخ 31 يناير 2013 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة وبالتوصيات التي تمخضت عنها والتي أكدت على ضرورة القيام بإصلاح شمولي وهيكلي ومؤسساتي يكرس الشفافية والمهنية في القطاع ويجعله يستجيب بصفة أحسن لحاجيات التنقل ما بين المدن بجودة أفضل وبمزيد من السلامة الطرقية، أكد على ضرورة العمل في إطار تشاركي بين الإدارة وجميع المهنين المعنيين وإشراك القطاعات الوزارية المعنية واعتماد منهجية عمل واضحة.

كما أكد السيد الوزير على ضرورة تأطير هذه الشراكة عبر عقد برنامج يوقع بين الحكومة والهيآت المهنية الممثلة للقطاع.

وقد أثار السادة ممثلي هذه الهيئات النقط التالية:

-  إشراك المهنيين في اتخاذ القرارات؛

-  القيام بإصلاح شمولي لجميع مكونات القطاع (نقل المسافرين، النقل السياحي، نقل المستخدمين، النقل الحضري، النقل المزدوج وقطاع سيارات الأجرة...)؛

-  دراسة وقع النقل السككي وخاصة القطار فائق السرعة على القطاع ؛

-  القيام بإصلاح مندمج بمشاركة جميع الوزارات المعنية (الداخلية، السياحة، المالية...)؛

-  إصلاح نظام تدبير المحطات الطرقية ؛

-  اعتماد إجراءات مصاحبة لعملية تجديد الشاحنات (ضمان التمويل ، صندوق الضمان المركزي، اتفاقيات مع مجموعة الأبناك...)وتوسيع الفضاءات المخصصة لتكسير الحافلات لجهات أخرى كأكادير وطنجة ؛

-  إعادة النظر في التعرفة خاصة بعد الزيادات المتكررة في أثمان المحروقات؛

-  إعداد التصور أو النموذج المجسد لرؤية الإصلاح؛

-  إعادة النظر في شروط الولوج إلى المهنة؛

-  ضرورة معالجة  إشكالية الخطوط القصيرة ؛

-  التعامل الايجابي مع كافة المقترحات المقدمة من طرف المهنيين؛

-  انتقاد بعض المحددات المعتمدة في تجديد الحظيرة (عمر المركبة..) ؛

-  تثمين المقتضيات التي تهم القطاع المضمنة في مشروع القانون المالي لسنة 2014 والمطالبة بشرحهاوتوضيحها.

وفي تعقيبه، أكد السيد الوزير على عزم الحكومة تسريع إصلاح هذا القطاع وانفتاح الوزارة على جميع المهنيين واعتماد منهجية عمل واضحة لدراسة جميع المحاور والمصادقة عليها عبر اجتماعات تتم برمجتها أسبوعيا حتى يتسنى التوقيع على العقد البرنامج في أقرب الآجال./p>

وفي هذا الإطار تم تحديد جدول عمل الاجتماع المقبل الذي سينعقد يوم الأربعاء 25 دجنبر 2013 على الساعة 10 صباحا كما يلي:

 تقييم القطاع وتشخيص مكامن الخلل؛

  توضيح رؤيةوتصورالإصلاح؛

 تحديد الجدولة الزمنية للإصلاح.​​