ونظرا لضرورة تربية النشء على مبادئ السلامة الطرقية، وحفاظا على أرواح التلاميذ، توجه السيد الوزير لمدرسة معاذ بن جبل بمدينة جرسيف، حيث تم إنشاء حواجز واقية على مقربة من المدرسة، ستمكن التلاميذ من عبور الطريق من خلال استعمال الممر الخاص بالراجلين. وقد تواصل السيد الوزير مع التلاميذ والمعلمين وأطر المدرسة وبعض ممثلي المجتمع المدني الذين يسهرون على تعزيز أسس وروح السلامة الطرقية لدى التلاميذ. ويهدف هذا المشروع الوطني الكبير (مدارس آمنة) إلى تأمين تنقلات الأطفال في محيط المدارس التعليمية، وتحسيس الأطفال وتوعيتهم بالاستعمال الصحيح والآمن للفضاء الطرقي، وتحسيس السائقين على احترام محيط المؤسسات التعليمية. ويصل عدد المدن المستفيدة من هذا المشروع إ 56 مدينة، ويبلغ عدد المدارس المستفيدة من الحواجز الوقائية 143 مدرسة موزعة على مختلف أقاليم التراب الوطني.
كما وضع السيد الوزير حجر الأساس لحلبة نموذجية خاصة بالتربية الطرقية، وتعتبر هذه الحلبة فضاء تربويا تقدم فيه دروس نظرية وتطبيقية حول كيفية استعمال المجال الطرقي بشكل سليم. كما سيقدم للأطفال شروحات حول أخطار حوادث السير وعواقبها، وسيتم تلقينهم كيفية التعامل مع الوضعيات المرورية، وسيستأنسون بقواعد السير والمرور. وستمكن هذه الحلبة، التي تعتبر الأولى على المستوى الوطني، من رفع وعي الأطفال ومنحهم فرصة تطبيق ما يتعلمونه على أرض الواقع.
ومن أجل تقريب الإدارة من المواطنين، وضع السيد الوزير حجر الأساس لمركز جديد لتسجيل السيارات بجرسيف يحترم المعايير التي تسمح بخدمة المواطنين بجودة عالية، وتقدر مساحة المركز الجديد ب حوالي 6000 متر مربع، 800 متر مربع منها على شكل بنايات.
انطلقت أنشطة يوم الأربعاء 17 فبراير بيوم دراسي نظم من طرف الوزارة المكلفة بالنقل رفقة وزارة العدل والحريات حول "دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية "، بالرباط. ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى إبراز الدور الذي يلعبه القضاء في تحقيق السلامة الطرقية، وكذا مناقشة بعض الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي والقضائي لمدونة السير على الطرق.
وخلال هذا اليوم الدراسي أكد السيد الوزير على الأهمية التي يوليها لمجال السلامة الطرقية، حيث وضعت الوزارة اللبنات الأساسية لاستراتيجية وطنية للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016-2025 والتي تهدف إلى تخفيض عدد القتلى على الطرقات بنسبة 25% خلال 5 سنوات المقبلة، وتخفيض عدد القتلى على الطرقات بنسبة 50% خلال 10 سنوات المقبلة. كما أن هذه الاستراتيجية تتميز بطابع شمولي ومندمج، وتقوم على اعتماد نظام الحكامة الجيدة في تدبير ملف السلامة الطرقية بإشراك مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالموضوع.
ويعتبر محور المراقبة والعقوبات محورا أساسيا في هذه الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية تتجلى مظاهره من خلال التطبيق القضائي لمقتضيات مدونة السير على الطرق التي تعد القلب النابض لهذه الاستراتيجية، حيث يلعب القضاء في هذا المحور دورا مهما في تحقيق السلامة الطرقية سواء على مستوى قضاء النيابة العامة أو قضاء التحقيق، أو على مستوى قضاء الحكم.
وعرف هذا اليوم الدراسي حضور حوالي 200 مشارك من مختلف الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في منظومة السلامة الطرقية، وفي المنظومة القضائية.
وكان هذا اليوم الدراسي فرصة لتوزيع التراخيص لمنشطي الدورات التكوينية للتربية على السلامة الطرقية، والذين سيتمكنون من تكوين المواطنين الذين سحبت منهم رخص السياقة.
توجه السيد الوزير فيما بعد إلى مدينة فاس، وذلك من أجل التوقيع على اتفاقية شراكة إطار بين الوزارة وعمالة فاس والمجلس الجماعي لفاس بغية النهوض بمجال السلامة الطرقية على المستوى المحلي لمدينة فاس.
وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارية، والذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016-2025. وتتبنى هذه الاستراتيجية مقاربة مندمجة تلامس الإشكاليات المحلية والإقليمية وذلك باتخاذ تدابير وإجراءات تروم تحسين مؤشرات حوادث السير من خلال إبرام اتفاقيات شراكة تحترم خصوصية كل إقليم ومدينة.
وقد أكد السيد الوزير في كلمة له بالمناسبة على أن هذه الاتفاقية تروم تقوية التعاون بين الوزارة والفاعلين المحليين وكذا المنتخبين في مجال السلامة الطرقية، وذلك من أجل ضخ نفس جديد في جهة فاس-مكناس في مجال السلامة الطرقية نظرا لكون مدينة فاس تحتل مرتبة متقدمة وطنيا من حيث مؤشرات عدد القتلى. لذا وجب تقديم المساعدة الضرورية والتأطير المناسب لمختلف الجهات المتعاقدة في مجال السلامة الطرقية.
ودائما في إطار تقريب الإدارة من المواطنين، على هامش هذا الاجتماع، أعطى السيد الوزير الانطلاقة لمشروع تهيئة مركز تسجيل السيارات وحلبة اجتياز الامتحان التطبيقي لنيل رخص السياقة، بمواصفات دولية، وذلك بحي الدكارات بفاس. وتبلغ مساحة المشروع حوالي 7300 متر مربع.
وفي إطار الدعم الذي تقدمه الوزارة لشركائها، وتشجيعا للمبادرات المسؤولة التي يقوم بها أرباب مدارس تعليم السياقة، قام السيد الوزير بتدشين حلبة تعليم السياقة خاصة بإحدى مؤسسات تعليم السياقة بمدينة فاس.
وتعتبر هذه الحلبة الجديدة متكاملة وتحترم معايير الجودة، وذلك من أجل تسهيل عملية التدريب على السياقة للممتحنين. وتبلغ مساحة المشروع حوالي 9200 متر مربع، وتحتوي هذه الحلبة على قاعة انتظار، ومرفقين صحيين، 3مدارات، 8منعرجات على طول 254متر، مسار بمسافة تقدر ب 468 متر، وأربعة مواقع للتدريب تشمل الأصناف A-B-C-E.