وأوضح وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، في كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء، الذي تنظمه وزارة العدل والحريات ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، أن وزارة العدل والحريات، إسهاما منها في الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية التي اعتمدتها الحكومة، عملت على تتبع وتنفيذ السياسة الجنائية في مجال قضايا السير والسلامة الطرقية وذلك من خلال رصد الوقائع والتطورات والإشكالات المرتبطة بحوادث السير، والعمل على مراقبة وتنشيط عمل النيابة العامة في قضايا جنح ومخالفات السير، وإحداث تطبيقية معلوماتية خاصة بقضايا السير تسمح بالمعالجة القضائية لهذا النوع من الملفات بالسرعة اللازمة ورصد وتحليل الإحصائيات المتعلقة بقضايا حوادث السير المسجلة عل صعيد محاكم المملكة.

وأشار إلى أن سنة 2015 سجلت ما يقارب 3838 قضية خاصة بحوادث السير المميتة، و758 قضية خاصة بحوادث السير التي ترتب عنها عاهة مستديمة، وحوالي 38 ألف قضية خاصة بحوادث السير التي ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل يفوق 21 يوما، مضيفا أن عدد رخص السياقة التي تم توقيفها قضائيا، خلال سنة 2015، بلغ حوالي 24 ألف و686 رخصة، كما تم إلغاء حوالي 355 رخصة سياقة قضائيا، فيما بلغ عدد حالات الحرمان من الحصول على رخص السياقة حوالي 178 حالة، وتم وضع نحو 7506 مركبة بالمحجز بناء على أوامر قضائية، فيما بلغت الغرامات التصالحية والجزافية المستخلصة بصناديق المحاكم حوالي 53 مليون و186 ألف و628 درهم.

من جهته أبرز الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية للعشرية المقبلة التي تم تطويرها وفق معطيات جديدة قانونية وإجرائية مع الاستفادة من إيجابيات الاستراتيجية الوطنية الأولى (2003 - 2014)، تقوم على اعتماد الحكامة الجيدة في تدبير ملف السلامة الطرقية بإشراك مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية، مشيرا إلى المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها هذه الاستراتيجية والمرتبطة، أساسا، بالبنية التحتية، والحالة الميكانيكية، والسلامة الطرقية والعنصر البشري وكذا المحور المرتبط بإنقاذ ما بعد الحادثة خصوصا وأن ثلث حالات وفيات ضحايا حوادث السير تقع بعد وقوع الحادثة إما خلال الطريق أو بالمستشفيات.

وأضاف السيد بوليف أن المقاربة المندمجة التي سيتم اعتمادها في مجال السلامة الطرقية ستمكن من تطوير الأداء الإيجابي الذي عرفته السنوات الثلاثة التي سجلت انخفاضا ملحوظا في مؤشرات حوادث السير، كما أن الانخراط الإيجابي لمختلف مكونات المجتمع المغربي في عملية التحسيس بأهمية السلامة الطرقية سيكون حافزا للقضاء على هذه الآفة، مشيرا إلى أن محور "المراقبة والعقوبات" يعد أساسيا ضمن هذه الاستراتيجية من خلال التطبيق القضائي لمقتضيات مدونة السير على الطرق.

من جانبه أكد الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير السيد بناصر بولعجول، في تصريح مماثل، أن سنة 2016 ستعرف الشروع في تنفيذ وتنزيل الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية للعشرية المقبلة والتي حددت مجموعة من الأهداف الطموحة التي تتوخى تخفيض عدد الوفيات إلى 25 بالمائة في أفق سنة 2020، و50 بالمائة في أفق سنة 2025، معربا عن الأمل في ألا يتجاوز عدد الوفيات 1900 قتيل في نهاية تنزيل هذه الاستراتيجية.

وأشار إلى أن محاور هذه الاستراتيجية تركز أساسا على الفئات عديمة الحماية، مع حضور الجانب القانوني على اعتبار أن العنصر البشري يكون حاضرا بشكل كبير كأحد الأسباب المباشرة في وقوع حوادث السير من خلال اعتماد الجانب الزجري والردعي.

وتحدث السيد بولعجول عن الإكراهات المرتبطة بتنزيل مدونة السير والمرتبطة بالعقوبات والاحتفاظ برخصة السياقة، وهي الإكراهات التي تم تداركها في مشروع تعديل مدونة السير التي تمت المصادقة عليها في مجلس النواب في انتظار أن تتم المصادقة عليها بمجلس المستشارين.

يذكر أن هذا اللقاء سيناقش مجموعة من المواضيع تهم، بالأساس، مؤشرات السلامة الطرقية بالمغرب والعمل القضائي وعلاقته بالسلامة الطرقية.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث السير تخلف يوميا مقتل حوالي 10 أشخاص وإصابة 212 بجروح، أي ما يعادل 3600 قتيل و12 ألف آخرين بجروح بليغة سنويا، فيما تبلغ التكلفة الاقتصادية لحوادث السير ما يعادل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أي حوالي 16 مليار درهم سنويا ما دفع الحكومة إلى جعل محاربة حوادث السير ضمن الأوراش الوطنية الكبرى.

ومع