شكل هذا الاجتماع، الذي شارك فيه جميع الشركاء المعنيين والفاعلين المينائيين، مناسبة للوقوف على مدى تقدم هذا المشروع الاستراتيجي الهام وتقديم لوحة قيادة الفعالية المينائية بالنسبة لموانئ الدار البيضاء والجرف الأصفر والمحمدية برسم سنة 2015.

في معرض افتتاحه لهذا الاجتماع، أشار السيد الوزير أن مشروع مرصد تنافسية الموانئ الوطنية يندرج في إطار تحسين وتدعيم آليات تدبير الخدمات المينائية، ويشكل منصة لتبادل المعلومات حول فعالية الموانئ الوطنية. كما أشار السيد الوزير إلى أن وضع أدوات لجمع وتحليل المعلومات من أجل المساعدة على اتخاذ القرار، أصبح ضرورة لتحديد مجالات التحسين وتدعيم التنافسية.

أكد السيد الوزير أن هذا المرصد سيمكن من الاستجابة لمتطلبات التدبير الداخلي للأنشطة المينائية من جهة وكذا ضرورة تتبع تنافسية القطاع برمته من أجل تدعيم تنافسية التجارة الخارجية للمملكة من جهة أخرى. وسيساعد اعتماد هذا المشروع في خلق ديناميكية من أجل التحسن المستمر للخدمات المينائية عبر تتبع مجموعة من المؤشرات ودراسة منحى تغيرها.

عرف هذا المشروع تنظيم عدة لقاءات عمل موضوعاتية مع مختلف الفاعلين المعنيين من أجل الأخذ بعين الاعتبار لآرائهم وانتظاراتهم، وهيكلة وترتيب المؤشرات، وتقييم وتصنيف هذه المؤشرات.

وقد تم تصميم لوحة قيادة الفعالية المينائية، التي تشكل جوهر المرصد، وفق مقاربة تهدف لإعطاء رؤية شاملة حول هذا الموضوع، وتسليط الضوء على أهم البيانات ذات الصلة. وتسمح المقاربة المعتمدة، حسب الحاجة، بالإطلاع على تفاصيل بعض المؤشرات. ويوفر هذا النهج طريقة واضحة لهيكلة الكم الهائل من المعلومات الخاصة بفعالية الخدمات المينائية.

من أجل ضمان استمرارية هذا المشروع تم تحديد الخطوات المقبلة كما يلي : (أ) وضع اتفاقيات لتبادل المعلومات وميثاق لتفعيل المرصد ؛ (ب) مكننة لوحة القيادة ؛ و(ج) تعميم هذا المشروع على جميع موانئ المملكة.