وقد شارك في هذا اللقاء ممثلو الأطراف المعنية بهذا الإجراء (الجمارك، جمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب، جمعية وكلاء الشحن بالمغرب،..).

وللتذكير، فإن رخصة التصدير هي وثيقة يلتزم من خلالها المصدر باحترام أحكام تنظيم الصرف وإعادة عائد الصادرات، ويتعلق الأمر فقط بالبضائع الخاضعة لتأشيرة وزارة التجارة الخارجية.

وقد تطرق هذا اللقاء المنظم لفائدة فاعلي التجارة الخارجية و الموجه لإطلاق التدبير اللامادي لرخصة التصدير وتقديم نظام اشتغالها عبر "بورت نت"، لموضوع "بورت نت في خدمة المصدرين: رخصة التصدير الالكتروني". كما شكل فرصة لعرض مسار الاشتراك الالكتروني المتعلق برخصة التصدير وكذا برنامج تطوير خدمات "بورت نت" للتصدير (التدبير اللامادي لبيان الشحن، ...) علاوة على بعض مؤشرات أداء القاعدة الالكترونية.

ويتعلق الأمر بحدث يندرج في إطار اجراءات المواكبة وتوجيه التغيرات المرتبطة بالفاعلين داخل مجتمع التجارية الخارجية وبشكل أخص المصدرين.

وقد شرع ممثلو الشباك الوحيد "بورت نت" خلال مداخلتهم، في تقديم عرض تقديمي مباشر لطريقة العمل على القاعدة الالكترونية "بورت نت". من جانبه، أوضح السيد بنحيون، المدير العام ل"بورت نت" خلال مداخلته، أن مجهودات عديدة تم بدلها من أجل تطوير الصادرات المغربية ومواكبة المصدرين في إنجاز اجراءاتهم على "بورت نت". مما سيسمح لهم بالاستفادة من مواكبة قريبة وتكوينات مجانية حول استعمال قاعدة "بورت نت" خلال المرحلة الانتقالية قبل تعميم التبادل الالكتروني لرخصة التصدير ومنع المبادلات المادية.

وخلال مداخلاتهم المتتابعة، جدد ممثلو البنك الشعبي والجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX) دعمهم اللامشروط للشباك الوحيد "بورت نت" الذي يندرج في إطار الرؤية المشتركة للهيئات الثلاث من أجل خلق فاعل اقتصادي مغربي أكثر تنافسية، للدفع قدما بالتبادلات التجارية وتسهيل اجراءات التجارة الخارجية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه في إطار مراجعة المنظمة العالمية للتجارة لسياسته التجارية، من 2 إلى 4 فبراير 2016 بجنيف، تمت الإشادة بالمغرب من طرف أعضاء هذه المنظمة من أجل الإصلاحات المتعلقة بتسهيل التجارة، ومن بينها وضع قاعدة الكترونية "بورت نت".

وفي ختام هذا اللقاء، أشاد المشاركون بتنظيم مثل هذه التظاهرة التي عرفت نجاحا كبيرا ومشاركة قوية (أكثر من 200 مشارك). وقد مكن البرنامج المتنوع والمداخلات الغنية من ابراز الفائدة التي يمثلها الشباك الوحيد سواء بالنسبة للفاعلين الخواص أو العموميين في ما يخص تسهيل التبادلات. ويتعلق الأمر بأول حدث سيكون متبوعا بتظاهرات أخرى.