وتتوزع هذه البرامج الخاصة بالاستثمار برسم سنة 2016 في مجال البناء والأشغال العمومية، والتي يتوقع أن تفوق 32 مليار درهم، بين قطاعات الطرق والطرق السيارة والموانئ والنقل البحري والسككي والجوي واللوجستيك والتجهيزات العمومية في إطار الإشراف المنتدب على المشاريع.

وتم الإعلان عن ذلك، أمس الثلاثاء بالرباط، خلال يوم إخباري خصص لتقديم البرامج المتوقعة لأسواق البناء والأشغال العمومية برسم السنة الجارية، برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز الرباح.

وشكل هذا اللقاء الذي عرف مشاركة ممثلي القطاع في كل مكوناته، ورؤساء الجهات والمؤسسات المعنية ووسائل الإعلام الوطنية، مناسبة للمهنيين للاطلاع بشكل أوضح على الطلبيات العمومية واستكشاف مشاريع قطاع البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2016 ، وذلك في إطار تطبيق شروط الشفافية والتنافسية والحكامة الجيدة.

وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة للمقاولات وفاعلي القطاع للتحضير بشكل أفضل لإنجاز البرامج الاستثمارية المبرمجة في أفضل الظروف.

وقدمت الوزارة بهذه المناسبة، حصيلة العمليات التي تم إبرامها سنة 2015 والتي بلغت ما يقارب 28,2 مليار درهم من أصل 36 مليار درهم المعلن عنها خلال نفس السنة، أي بمعدل 78 في المئة.

وتميز اللقاء أيضا بتقديم عرض حول أهم الإصلاحات القانونية والمؤسساتية في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تهدف إلى تكريس مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة بهذا القطاع.

ويعتبر قطاع البناء والأشغال العمومية قاطرة للنمو بالمغرب نظرا للدور الهام الذي تضطلع به المقاولات ومكاتب الدراسات والمراقبة والمختبرات وكل المتدخلين فيه لاستنهاض النمو الاقتصادي الوطني وخلق فرص الشغل، حيث شهدت كل القطاعات الحيوية المتعلقة بميدان البناء والأشغال العمومية ارتفاعا مهما في وتيرة الإنجازات خلال السنوات الأخيرة، وقد أنجزت نسبة كبيرة منها من طرف المقاولات الوطنية في إطار الامتياز الذي تتيحه الأفضلية الوطنية.

ومع