وينتظر أن يكون هذا اللقاء فرصة لإعطاء المزيد من الرؤية لمهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية حول الطلبيات العمومية و التعرف عن قرب على مشاريع هذا قطاع برسم سنة 2016، وذلك تحقيقا لشروط الشفافية والتنافسية والحكامة الجيدة و تمكين المقاولات والفاعلين في هذا القطاع من الاستعداد الجيد لإنجاز البرامج الاستثمارية المبرمجة في أحسن الظروف، حيث ستعلن الوزارة والمؤسسات التابعة لها عن برامجها الاستثمارية برسم سنة 2016 في قطاع البناء والأشغال العمومية والتي من المتوقع أن تصل قيمتها الاجمالية الى 32 مليار درهم موزعة على قطاعات الطرق والطرق السيارة، و الموانئ والنقل البحري، والسكك الحديدية، والنقل الجوي، وقطاع اللوجستيك، والتجهيزات العامة في اطار الاشراف المنتدب على المشاريع.

كما ستقدم عرض حول مجموع العمليات التي تم ابرامها خلال سنة 2015 حيث بلغ مجموع هذه العمليات ما يناهز 28,2 مليار درهم من أصل 36 مليار درهم المعلن عنها خلال سنة 2015 أي بنسبة 78% . كذلك ستقدم الوزارة عرضا حول أهم الإصلاحات القانونية والمؤسساتية في ميدان البناء والاشغال العمومية والتي تهدف الى تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة بهذا القطاع.

ويعتبر قطاع البناء والأشغال العمومية قاطرة للنمو ببلادنا نظرا للدور الهام الذي تلعبه المقاولات ومكاتب الدراسات والمراقبة والمختبرات وكل المتدخلين فيه لاستنهاض النمو الاقتصادي الوطني وخلق فرص الشغل حيث شهدت كل القطاعات الحيوية المتعلقة بميدان البناء والأشغال العمومية ارتفاعا هاما لوتيرة الإنجازات خلال السنوات الأخيرة، وقد أنجزت نسبة كبيرة منها من طرف المقاولات الوطنية في إطار الامتياز الذي تتيحه الأفضلية الوطنية.