ويهدف هذا الاجتماع إلى الموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2016-2025 بهدف تقديمه للمصادقة خلال أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارات. والموافقة على مشروع برنامج العمل لسنة 2016.
وخلال هذا اللقاء تطرق السيد الوزير لأهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016-2025، المتضمنة لأولويات العقد القادم، ولهدفين رئيسيين يهمان تخفيض عدد القتلى على الطرقات بنسبة 25% خلال 5 سنوات المقبلة، وتخفيض عدد القتلى على الطرقات بنسبة 50% خلال 10 سنوات المقبلة.
واعتبر السيد الوزير هذه الأهداف أهداف طموحة وتحدي يخص جميع الهيآت التي تعمل على ملف السلامة الطرقية على المستوى الوطني والمحلي. كما كان هذا اللقاء فرصة كذلك ليؤكد السيد الوزير على ضرورة تعزيز وتقوية المراقبة والابتكار في مجال التحسيس والعمل على استراتيجية تواصلية مندمجة تروم الرفع من وعي المواطنين.
ولقد حضر هذا الاجتماع ممثلون عن رئاسة الحكومة، والأمانة العامة للحكومة، وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي، والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. وفي هذا السياق، تم تقديم عرض مفصل من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، تضمن الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير الجسمانية لسنة 2015، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2016-2025، وكذا مشروع برنامج العمل الآني في مجال السلامة الطرقية لسنة 2016.
في نهاية الاجتماع فتح باب النقاش، حيث عبر أعضاء اللجنة عن مقترحاتهم وملاحظاتهم بهدف تجويد العمل وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية.