وأضاف السيد الرباح خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه اليوم الجمعة مجلس جهة فاس مكناس وخصص لبحث ومناقشة أنجع التصورات للنهوض بالشبكة الطرقية ودعائم ومرتكزات اللوجستيك على مستوى هذه المنطقة أن هذه الجهة تحتاج إلى ربط سلس مع الموانئ الوطنية بهدف الاستجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والرفع من مستوى سيولة تنقل الأشخاص والبضائع.
وأوضح أن هذه الجهة رغم توفرها على مطار مهم يعرف سنويا ارتفاعا ملحوظا على مستوى حركية النقل الجوي فإنها تحتاج إلى مزيد من الربط مع وجهات دولية أخرى سواء في أوربا أو في إفريقيا خاصة وأن مدينة فاس معروفة إفريقيا ولابد من تعزيز ربطها مع مجموعة من الدول مؤكدا على ضرورة العمل من أجل تنمية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية وذلك لتثمين هذه الوجهة وجعلها منطقة جذب واستقطاب للمستثمرين وكذا للسياح.
وأشار إلى أن هذه الجهة ستحظى في إطار الجهود المبذولة للنهوض بقطاع اللوجستيك ودعم تنافسية الجهات بمنطقة لوجستية جهوية ومناطق لوجستية حضرية وفق رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار القطاعات ذات الأولوية.
وأكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك على ضرورة دعم وتقوية الشبكة الطرقية على مستوى الجهة سواء في المجال الحضري أو القروي وذلك وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات مشيرا إلى أهمية تطوير النقل السككي من خلال الزيادة في الخط السريع وتأهيل الشبكة الموجودة بالإضافة إلى كهربة السكة الحديدية بين فاس ووجدة.
من جهته أكد السيد محند العنصر رئيس مجلس جهة فاس مكناس أن تنمية البنيات التحتية الطرقية والنقل وإحداث وتطوير المناطق والخدمات اللوجستية تشكل احد أهم القطاعات التي يرتكز عليها برنامج التنمية الجهوي الذي يجري إعداده حاليا مشيرا إلى أن تنمية هذه الجهة لا يمكنها ان تتحقق بدون التركيز على خمسة محاور تتمثل في التنمية الطرقية والنقل السككي واللوجستيك والنقل الجوي والنقل الطرقي بالعالم القوري .
ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة توسيع الشبكة الطرقية المهيكلة والمتمثلة أساسا في الطرق السيارة التي تربط بين الأقطاب الأساسية للجهة وأقطاب التنمية الأخرى مع تأهيل الشبكة الطرقية داخل المجال الترابي للجهة إلى جانب تنمية وتطوير الطرق القروية. وبخصوص النقل السككي أكد رئيس مجلس الجهة أنه يعد من بين أهم البدائل المستقبلية التي سيكون لها وقع وأثر اقتصادي وتنموي على الفاعلين والساكنة بالجهة مشددا على ضرورة تأهيل المحطات المتواجدة وجعلها ترقى إلى مصاف الجيل الجديد من محطات السكك الحديدية على الصعيد الوطني.
وأوضح أن من شأن إحداث مناطق لوجستية وتطوير الخدمات أن يشكل دعامة أساسية للتنمية بهذه الجهة التي تتموقع قرب أكبر الموانئ المغربية، مشيرا إلى ضرورة تأهيل النقل الطرقي وتطويره بالشكل الذي يستجيب لخصوصيات وحاجيات الساكنة.
ودعا إلى فتح حوار مع القطاعات المعنية وباقي الشركاء من أجل التوصل إلى بلورة رؤية تنموية ترتكز على التشاور كمنهجية عمل في التشخيص والتحليل والتعاقد حول مشاريع وأهداف محددة إلى جانب تحقيق التوازن المجالي من خلال توزيع التنمية بشكل منصف بين مختلف المجالات الترابية خاصة منها تلك التي تعاني من ضعف في الإمكانيات.
وتميز هذا اللقاء التواصلي الذي يندرج تنظيمه في سياق الحوار الذي أطلقه مجلس جهة فاس مكناس من أجل ملاءمة التصميم الجهوي لإعداد التراب مع التقطيع الجهوي الجديد وإعداد برنامج التنمية الجهوية بتقديم عرضين تمحور الأول حول المخطط الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بالجهة بينما ركز الثاني على آليات دعم وتعزيز التنافسية اللوجستية لهذه الجهة.
يشار إلى أن جهة فاس مكناس تضم تسعة أقاليم بساكنة تقدر بحوالي 4 مليون و 237 ألف نسمة وتحتل المرتبة الرابعة على الصعيد الوطني من حيث عدد السكان.
وتعيش ثلثا ساكنة الجهة بالوسط الحضري وبالتالي فهي تعتبر ثالث أكبر جهة حضرية بالمغرب بعد الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة.
حضر أشغال هذا اللقاء والي الجهة وعمال العمالات والأقاليم التابعة لجهة فاس مكناس ورؤساء الجماعات الحضرية والمنتخبون وممثلو مختلف المصالح وعدة شخصيات أخرى.
ومع