وتهم الاتفاقية الأولى التي تجمع بين الجماعة الحضرية وولاية جهة فاس مكناس إلى جانب وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفة الصناعة التقليدية بالجهة ضمان حكامة جيدة وتدبير أمثل لفندق الأنشطة المكملة لقطاع النحاسيات بمنطقة عين النقبي الذي تم إنجازه من طرف المجلس الجماعي لفاس .

وتلتزم الجماعة الحضرية لفاس بمقتضى هذه الاتفاقية بوضع هذا الفندق رهن إشارة الوزارة من اجل تخصيصه بالمجان لصناع الأنشطة المكملة للنحاسيات المتواجدين والممارسين حاليا داخل أسواق المدينة العتيقة على أن تقوم الأطراف الأخرى المتعاقدة مع الجماعة بتنشيط مختلف المرافق التابعة لهذا الفضاء والسهر على ضمان استمراريته مع تكوين وتأطير الصناع التقليديين ومواكبتهم.

أما الاتفاقية الثانية التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة والتي تجمع بين الجماعة الحضرية لفاس وولاية الجهة والخزينة الجهوية فتهم تعبئة القدرات الجبائية للجماعة من خلال تحديث وتحسين التدبير المالي لهذا المرفق الترابي وتقوية مداخيله المالية مع تفعيل دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتروم هذه الاتفاقية تحديد الالتزامات المسندة للأطراف المعنية من اجل تعبئة القدرات الجبائية الجماعية والعمل على إرساء آليات للقيادة والتتبع في أفق تجاوز الاختلالات المرتبطة بمشاكل التحصيل في إطار مقاربة تشاركية يساهم فيها جميع المتدخلين والمعنيين .

وستقوم الجماعة الحضرية حسب بنود هذه الاتفاقية بإعادة تنظيم الهياكل المكلفة بتدبير الجبايات المحلية وتقويتها باللموارد البشرية وكل الوسائل اللوجستيكية مع العمل على حوسبة المصالح الجماعية عبر استعمال نظم المعلوميات إلى جانب اعتماد برامج تكوينية لفائدة الأطر والأعوان وتحديد جذاذات المعطيات المتعلقة بالملزمين بالجبايات بالإضافة إلى إحصاء الملك الجماعي وتحيين سجل محتوياته.

ومن جهتها تلتزم الخزينة الجهوية بتعبئة الموارد الضرورية لتحسين عملية استخلاص الجبايات المحلية وتحديد الأولويات في عمليات التحصيل مع تصفية حسابات الانتظار عبر الإدراج النهائي للمبالغ المودعة مؤقتا إلى جانب تقليص مخزون الباقي استخلاصه ووضع المعطيات والمعلومات المالية رهن إشارة الجماعة بالإضافة إلى مساعدة مصالح الوعاء الضريبي للجماعة لإعداد الأوامر بالمداخيل وغيرها من الإجراءات الأخرى .

كما تمت المصادقة خلال نفس الدورة على اتفاقية شراكة بين الجماعة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك من أجل النهوض بالسلامة الطرقية على المستوى المحلي لمدينة فاس وذلك من خلال مخطط عمل سنوي يحدد الإجراءات والأهداف والاعتمادات اللازمة لتنفيذه.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجهات الموقعة في مجال السلامة الطرقية والعمل على جعل مدينة فاس مدينة نموذجية في هذا المجال بالإضافة إلى تأطير مجالات اشتغال الأطراف المتعاقدة في ميدان السلامة الطرقية.

وتلتزم الوزارة بمقتضى هذه الاتفاقية بتجهيز المحاور التي تكون فيها السرعة المفرطة سببا مباشرا في حوادث السير برادارات ثابتة ومواكبة السلطات المحلية في إعداد مخطط عمل خاص بالسلامة الطرقية إلى جانب المساهمة في تنظيم دورات تكوينية وزيارات ميدانية لفائدة الأطر الذين يتدخلون في تدبير ملف السلامة الطرقية علاوة على تمويل مشاريع تهم التشوير العمودي والأفقي لبعض النقط التي تسجل عدد كبير من الضحايا.

وبدورها ستقوم الجماعة الحضرية بإدماج تجهيزات السلامة الطرقية على مستوى المشاريع الخاصة بالبنية التحتية وإحداث ممرات خاصة بالدراجات في الفضاء الطرقي وتوفير ممرات الراجلين وتفعيل مخطط العمل الخاص بالسلامة الطرقية.

أما الاتفاقية الرابعة فتجمع بين الجماعة الحضرية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتتعلق بصيانة الإنارة العمومية والإشارات الضوئية الثلاثية.

وستقوم الوكالة طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية بصيانة الإنارة العمومية والإشارات الضوئية الثلاثية لمدة سنة مقابل مبلغ مالي إجمالي يقدر ب 2 مليون درهم.

وتجمع الاتفاقية الخامسة التي تم التوقيع عليها خلال هذه الدورة بين الجماعة الحضرية والمنظمة الدولية ( كونتيربارت أنترناسيونال ) وتتعلق ببرنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الأنشطة ذات الأولوية والمتجلية في وضع استراتيجية للجماعة في علاقتها بالمجتمع المدني وفي مقدمتها إحداث وتفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع مع دعم وتقوية قدرات المصالح الجماعية ذات الصلة .

يشار إلى أن الدورة العادية للجماعة الحضرية لفاس برسم شهر فبراير التي ترأسها السيد إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس عرفت المصادقة على عدة نقط كانت مدرجة ضمن جدول الأعمال من بينها تحويل اعتمادات بميزانية السنة المالية 2016 وبعض القرارات التنظيمية الخاصة بالأكشاك واللوحات الإشهارية وتسوية بعض ملفات التعمير وغيرها.

ومع