وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يقترح حذف نظام الصويرات (فنييت) المتعلقة بالمراقبة التقنية للسيارات واتخاذ مسطرة جديدة لتحصيل الرسم شبه الضريبي لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة "لمساهمة المؤمن لهم" وذلك من خلال التصريح والدفع بناء على عدد الشواهد المسلمة شهريا.

وأضاف أن المعطيات المتوفرة لدى المركز الوطني للتجارب والتصديق ستمكن من التأكد من صحة تصاريح مراكز الفحص التقني وشمولية تحصيل هذا الرسم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيمكن من تجاوز صعوبات تحصيل هذا الر سم والتي تتجلى حاليا في محدودية مسطرة التحصيل ورفض بعض مراكز الفحص التقني أداء مساهماتهم، حيث أن المبلغ السنوي المحصل يقارب 8 ملايين درهم أي بنسبة تحصيل لا تتعدى 40 في المائة من الموارد المحتملة بالنسبة لهذا القطاع وخسارة سنوية تقدر بمبلغ 14 مليون درهما.

ومع