وتندرج هذه المبادرة في إطار تنزيل مقتضيات الاستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016-2025، والتي تتبني مقاربة مندمجة تلامس الإشكالات المحلية والإقليمية، وتقدم إجابات تحترم خصوصية كل جهة وإقليم. كما أنها تسعى إلى:
- تخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 2800 في سنة 2020 (أي بنسبة 25 في المائة خلال 5 سنوات 2016-2020)؛
- تخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 1900 في سنة 2025 (أي بنسبة 50 في المائة خلال 10 سنوات 2016-2025).
وقد أكد السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، في كلمة له بهذه المناسبة على أن هذه الاتفاقية تروم تقوية التعاون بين الوزارة والفاعلين المحليين وكذا المنتخبين في مجال السلامة الطرقية وذلك من أجل ضخ نفس جديد في الإقليم في مجال السلامة الطرقية نظرا لكونه يحتل المرتبة الرابعة وطنيا من حيث مؤشرات عدد القتلى. لذا وجب، في إطار مقاربة تشاركية، تقديم المساعدة الضرورية والتأطير المناسب لمختلف الجهات المتعاقدة في مجال السلامة الطرقية.
وأشار السيد الوزير إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الوزارة مع مختلف الجهات والأقاليم تهم أساسا المدن التي تعرف أكبر عدد من القتلى وحوادث السير.
وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم الوزارة بما يلي:
- تجهيز المحاور التي تكون فيها السرعة المفرطة سببا مباشرا في حوادث السير برادارات ثابتة؛
- مواكبة السلطات المحلية في إعداد مخطط عمل خاص بالسلامة الطرقية أخدا بعين الإعتبار خصوصية المنطقة؛
- المساهمة في تنظيم تكوينات وتداريب وزيارات ميدانية لفائدة الأطر الذين يتدخلون في تدبير ملف السلامة الطرقية على المستوى المحلي لمدينة القنيطرة؛
- المساهمة في تمويل مشاريع تخص التشوير العمودي والأفقي لبعض النقط التي تسجل عددا كبيرا من الضحايا والتي يكون السبب المباشر فيها هو غياب علامات التشوير الطرقي؛
- القيام بحملات تحسيسية وتوعوية مع المجتمع المدني؛
- إقامة باحات المراقبة التقنية؛
- إنشاء حلبة لإجتياز إمتحان السياقة.
من جانبها، تلتزم عمالة مدينة القنيطرة بما يلي:
- العمل على انتظام عقد اجتماعات اللجنة الإقليمية للسلامة الطرقية وذلك حسب ما جاء به المرسوم رقم 2.04.266 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006)؛
- المساهمة في تحديد المحاور التي سيتم تجهيزها بالرادارات الثابثة؛
- إعداد وتنفيذ مخططات عمل وبرامج للحد من حوادث السير وكذا تحسين السلامة الطرقية؛
- تتبع وتقييم إنجاز مخططات العمل والبرامج السالفة الذكر؛
- تعبئة جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية؛
- تعيين منسقين إقليميين في مجال السلامة الطرقية؛
- تسهيل عمل اللجنة التقنية.
كما تلتزم الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بما يلي:
- السهر على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن أشغال اللجنة الإقليمية للسلامة الطرقية، خاصة تلك المتعلقة بمجال اختصاصها؛
- العمل على إدماج تجهيزات السلامة الطرقية على مستوى المشاريع الخاصة بالبنية التحتية (الطرقات)؛
- السهر على توفير مكان خاص بالراجلين في الفضاء الطرقي، وذلك عبر إحداث ممرات مؤمنة للراجلين؛
- إدماج بند خاص بافتحاص السلامة الطرقية على مستوى طلبات العروض الخاصة بتجهيز الطرقات؛
- تفعيل مخطط العمل الخاص بالسلامة الطرقية؛
- إدماج مجال السلامة الطرقية في جميع البرامج والمخططات التي تهدف إلى تأهيل المدينة؛
- ضرورة تمثيل المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالقنيطرة ضمن لجنة السير والجولان؛
- إقامة الرادارات الثابتة لمراقبة السرعة بالمدينة.
وللإشارة تم التوقيع مع كل من مدينة مكناس وبني ملال والناظور والقنيطرة، ومن المرتقب أن يقوم السيد الوزير بتوقيع اتفاقيات جديدة مع ثمانية مدن أخرى في الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك لإعطاء دفعة قوية لبرنامج السلامة الطرقية ببلادنا محترمين بذلك المقاربة الجهوية.