وأوضح المتدخلون ، في هذه الندوة التي تنظمها على مدى يومين الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي حول موضوع "البنوك التشاركية وأدوات المالية الإسلامية: الخصوصية المغربية"، أن دخول البنوك التشاركية حيز الخدمة في الأشهر المقبلة سيمكن من تعزيز تنافسية المغرب على الصعيد الإقليمي وإعطاء نفس جديد للادخار الوطني والنهوض بمستوى الاستثمارات.
وفي هذا الصدد، اعتبر السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في كلمة بالمناسبة، إفساح المغرب المجال للبنوك التشاركية لتقديم خدماتها يعتبر مبادرة رائدة ستمكن من تعزيز مكانة المغرب على المستوى المالي وضخ دماء جديدة في النسيج البنكي المغربي وتلبية حاجيات فئات عريضة من المواطنين الذين يفضلون هذا النوع من المعاملات.
من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، المكلف بالنقل، السيد محمد نجيب بوليف، أن الحكومة الحالية حرصت على تأطير المجال التشاركي بقوانين في مختلف المجالات سواء في ما يتعلق بالتأمين أو العمليات البنكية، مبرزا أن تجربة التمويلات الإسلامية ستجعل المغرب بلدا رائدا على المستوى الإقليمي.
ومن جانبه، نوه حامد حسن ميرة، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بالخصوصية الإيجابية للمغرب الذي استفاد بشكل مميز من تجارب دول أخرى في مجال البنوك التشاركية، معتبرا أن الاستقرار الذي ينعم به المغرب والحضور المميز للبنوك المغربية في إفريقيا يؤهله ليكون "عاصمة دولية بامتياز للمالية الإسلامية"، ويترك بصمته الخاصة في تطوير البنوك التشاركية والارتقاء بها.
أما يوسف البغدادي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لدار الصفاء للتمويل، فقد استعرض عددا من التحديات التي تواجهها البنوك الإسلامية في المغرب والمتمثلة بالخصوص في التعريف بمختلف المنتوجات التي تقدمها (المرابحة ، الإيجار، المشاركة، الاستصناع)، والتكوين الصحيح والمميز لأطرها الذي يشمل الشقين النظري والميداني، والمطابقة الشرعية للمنتوجات الشرعية، وتنافسية البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية.
وبدوره، أبرز عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، أن المغرب أصدر عدة قوانين لمواكبة تفعيل البنوك التشاركية حيث تم، في هذا الصدد، تعديل الظهير الخاص بتنظيم المجلس العلمي الأعلى أسست بمقتضاه اللجنة الشرعية للمالية التشاركية ، وقام بنك المغرب بتهييء المنشورات التطبيقية المتعلقة بهذه اللجنة.
وأضاف أن هذه الندوة تروم، بالخصوص، التعريف والتذكير بمكونات الاقتصاد والمالية الإسلامية المطبقة بالمغرب وخارجه، وإحاطة الرأي العام بماهية البنك الإسلامي وظروف انطلاقته بالمغرب وإبراز أهم التطلعات المرتقبة والتحديات التي تواجه المشروع ، وإطلاق الحوار بين الأطراف المعنية حول الخطوات العملية الكفيلة بإنجاح التجربة.
ويناقش المشاركون في هذه الندوة عبر عدة جلسات مواضيع تهم، بالخصوص، "الأنظومة الاقتصادية التنموية للبنوك التشاركية والمالية الإسلامية" و"الانتظارات التنموية من التجربة المغربية المرتقبة" و"رؤية تقييمية مقارنة لبعض التجارب العالمية في المالية الإسلامية" و"التصورات التنظيمية والاقتصادية للنموذج المغربي في البنوك والتأمين وصناديق الاستثمار".
ومع