وأكد السيد الوزير خلال هذه الاجتماعات على ضرورة تبني إصلاح شامل في مجال قطاع نقل المسافرين واعتماد التدرج في تنزيله، وذلك لن يتأتى إلا وفق مقاربة تشاركية بين الحكومة والمهنيين ينتج عنها التوقيع على عقد برنامج يربط الطرفين.

من أجل ذلك، أعلن السيد الوزير عن اعتماد جدولة زمنية لمجموعة من اللقاءات التي ستنفتح على مختلف المهنيين وفق جدول أعمال واضح المعالم  يخص أساسا تحديد رؤية الإصلاح وتشخيص مكامن ضعف القطاع للخروج بخلاصات من شأنها النهوض بهذا القطاع الهام.

ومن جهتهم، قدم مهنيو النقل اقتراحاتهم  وملاحظاتهم لتحسين مردودية القطاع والرفع من مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، مُجمعين في ذات السياق على استعجالية تنزيل الإصلاح ومواكبته بجميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المبتغاة.

وللإشارة  فقد حضر سلسلة هذه الاجتماعات كل من ممثلي: الكنفدرالية الوطنية للنقل الطرقي، الفدرالية المغربية للنقل الدولي، الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق، الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالمغرب، الجامعة المغربية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق بالمغرب،...​