وقال السيد الرباح، في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول "تفعيل القانون المتعلق بالمقالع"، إن هذا القانون الذي وصفه بأنه من "أهم القوانين" التي تدخل في إطار الإصلاحات التي تباشرها الحكومة، صدر بعد حوار وتوافق، ويوجد اليوم في مرحلة الترتيبات الأخيرة، لاسيما على مستوى النصوص التطبيقية، بما في ذلك المرسوم التطبيقي.

وأضاف أنه، على المستوى الإداري، تمت إعادة هيكلة الوزارة على المستوى المحلي والإقليمي وحتى المركزي، حتى تكون هناك أجهزة لمتابعة تنفيذ مقتضيات هذا القانون.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر تقدم به نفس الفريق حول "تأهيل الموانئ" بالأقاليم الجنوبية، أبرز السيد الرباح حجم الاستثمارات بهذا الخصوص، لاسيما على مستوى الميناء الجديد المهيريز (120 مليون درهم) وموانئ سيدي إفني (267 مليون درهم) وطانطان (115 مليون درهم) وطرفاية (533 مليون درهم) الذي ينتظر أن تنتهي أشغاله في مارس المقبل، وكذا ميناء الداخلة القديم (92 مليون درهم).

وفي رده على سؤال شفوي آخر تقدم به الفريق الحركي وفريق العدالة والتنمية حول "الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير قطاع اللوجستيك"، قال السيد الرباح إن هناك "إنجازات مهمة جدا"، موضحا أن الوزارة تحجز حاليا 550 هكتار في المناطق اللوجستيكية في إطار 3.300 في أفق 2030.

وأضاف أنه على مستوى التكوين، تم الانتقال بالنسبة لكراسي التكوين في اللوجستيك إلى 75 ألف، في حين بلغ معدل الاستثمار سنويا بالنسبة للفترة 2010 - 2015 ما قيمته 5ر5 مليار درهم، وبلغ معدل النمو 3ر5 في المائة سنويا.

وذكر أنه، في إطار تقوية الحمولة أو القدرة الاستيعابية للموانئ، تم إنجاز الموانئ الجافة التي ستعزز عمل هذه الموانئ، إلى جانب ما يسمى "الممرات" المتمثلة في الطرق السيارة والسكك الحديدية.

وأشار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك إلى تنظيم يوم دراسي وطني في فبراير المقبل حول تطور قطاع اللوجستيك بالمغرب، سيتم خلاله الإعلان عن آفاق الاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص في هذا المجال.

ومع