انعقد يومه الثلاثاء 19 يناير 2016 بالرباط، اجتماع مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية برئاسة السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، والذي خصص أساسا لتقديم برنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم سنة 2016 والمصادقة عليهما.

شكل هذا الاجتماع مناسبة لعرض تطور قطاع اللوجيستيك بالمغرب منذ إطلاق الاستراتيجية اللوجيستيكية الوطنية سنة 2010. فقد عرف تنفيذ هذه الاستراتيجية دينامية حقيقية كما أن الجهود المبذولة مكنت من تحقيق مكتسبات هامة لقطاع اللوجيستيك بالمغرب وذلك على عدة مستويات.

فعلى مستوى تطور القطاع، ورغم الصعوبات الناجمة عن الظرفية الاقتصادية، شهد سوق الخدمات اللوجيستيكية والنقل الطرقي للبضائع بالمغرب نموا هاما بين سنتي 2010 و2014 حيث انتقل رقم معاملات هذه السوق من 17 مليار درهم إلى حوالي 21 مليار درهم وهو ما يمثل نسبة نمو سنوي تبلغ 5.2 % وهي نسبة تتجاوز نمو الناتج الداخلي الخام بنقطة كاملة.

أما بخصوص تطور نسيج الفاعلين بالقطاع، عرفت السوق الوطنية ولوج شركات دولية. كما بدأ العديد من الفاعلين المغاربة بتطوير حضورهم ومكانتهم على المستوى الدولي لاسيما بالسوق الإفريقية ويحظون اليوم بمصداقية وثقة لدى شاحنين من المستوى العالمي وذلك بالنظر إلى التطور الإيجابي لعرض الخدمات اللوجيستيكية من نقل طرقي دولي وشحن جوي للبضائع وتخزين وخدمات ذات قيمة مضافة وحلول معلوماتية لمقاولات القطاع.

كما تطورت الاستثمارات المنجزة بالمغرب من طرف شركات الخدمات اللوجيستيكية والنقل الطرقي للبضائع ليصل حجمها إلى 5,5 مليار درهم كمعدل سنوي للفترة 2010-2014 أي بارتفاع يبلغ 30 % مقارنة مع الفترة 2005-2009.

هذا وقد مكنت الاستثمارات الهامة للفاعلين العموميين والخواص من خفض ثمن كراء العقار اللوجيستيكي الجاهز للاستعمال بحوالي 35% خلال الأربع سنوات الماضية كما تضاعف عرض العقار اللوجيستيكي العصري (نوع A وB) بالدار البيضاء أزيد من ثلاث مرات ليصل إلى 700 000 متر مربع مغطى خلال سنة 2014.

وإجمالا، وبعد ما كان المغرب لا يضم خلال سنة 2010 إلا بضعة هكتارات من المناطق اللوجيستيكية المهيأة، أصبح اليوم يتوفر على ما يقارب 550 هكتار مهيأة لاستقبال أنشطة لوجيستيكية بكل من الدار البيضاء وطنجة وبجهات مختلفة ضمن المحطات الصناعية المندمجة.

وعلى صعيد آخر، وبفضل تظافر جهود فاعلين عموميين وخواص، تطور عرض التكوين في مهن اللوجيستيك ليتضاعف حوالي ثلاث مرات وينتقل من 2500 قبل سنة 2010 إلى حوالي 7300 مقعد بيداغوجي سنة 2015.

وعلى المستوى المؤسساتي، تم تعزيز حكامة القطاع عبر إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية والمرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية واللجنة الوطنية للمعايرة في قطاع اللوجيستيك واللجنة الوطنية لتنسيق التكوين بهذا القطاع.

وعلاقة بإشعاع المغرب على المستوى الدولي، أصبحت الاستراتيجية اللوجيستيكية المغربية تذكر اليوم كمثال من طرف العديد من الدول والهيآت الدولية. فقد أبان المغرب عن ريادته في هذا القطاع على المستوى الجهوي كما يدل على ذلك ترتيبه في مختلف التصنيفات العالمية وانخراطه بالجمعية الأوروبية للوجيستيك كأول بلد غير أوروبي يحصل على العضوية الكاملة.

كما أن اتفاقيات التعاون الموقعة في قطاع اللوجيستيك خلال الزيارات الملكية لإفريقيا وكذا النجاح الذي عرفه مؤخرا المؤتمر الإفريقي للنقل واللوجيستيك كلها مؤشرات تدل على المكانة التي يحتلها المغرب كقطب لوجيستيكي لامحيد عنه بالنسبة لإفريقيا.

إن من شأن خطة العمل لسنة 2016 التي صادق عليها المجلس الإداري للوكالة أن تكرس الدينامية التي يشهدها قطاع اللوجيستيك بالمغرب. إذ تتضمن برامج جديدة لاسيما في مجال تأهيل اللوجيستيك الحضري بعدة مدن مغربية والتأهيل اللوجيستيكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي مجال تنمية المناطق اللوجيستيكية، سيتم العمل خلال سنة 2016 على استكمال الإجراءات التحضيرية لإطلاق الشطر الثاني للمنطقة اللوجيستيكية لزناتة والإعلان عن طلبات إبداء الاهتمام لمشاريع تهيئة مناطق لوجيستيكية بجهات أخرى بالمملكة.

أما بخصوص تطوير المهارات في مهن اللوجيستيك، وبالموازاة مع إرساء آليات لضمان ملاءمة مستمرة للتكوين مع حاجيات سوق الشغل، يتم حاليا إعداد مخطط للتكوين في أفق سنة 2020.

ونظرا لأهمية التأطير الملائم للقطاع من حيث المعايير والقوانين، وبعد إحداث اللجنة الوطنية للمعايرة في مجال اللوجيستيك وتبني أول دفعة من المعايير المغربية في هذا المجال، ستتواصل الجهود من أجل وضع منظومة للمعايير الوطنية بهدف تحسين وعصرنة ممارسات المقاولات في مجال اللوجيستيك. بالموازاة مع ذلك، سيتم العمل على تطوير إطار قانوني خاص بهذا القطاع بتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين.

وبغية دعم دور الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية في تفعيل الاستراتيجية الوطنية، يتم العمل على إعداد عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد الأهداف التي يجب بلوغها وكذا الوسائل المؤسساتية والتنظيمية والمالية التي يجب تعبئتها من أجل ضمان تفعيل ناجع لكافة الأوراش.

في نهاية هذا الاجتماع، صادق مجلس الإدارة على ميزانية الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية لسنة 2016 والتي تبلغ 133,6 مليون درهم موجهة لتغطية نفقات الاستثمار والتسيير.