وخصص هذا اللقاء، الذي أطره مسؤولون وشركاء متخصصون من داخل المغرب وخارجه، بمشاركة وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والعدل والحريات ومفتشين عامين لعدة وزارات، للتعريف بالمقاربة الجديدة المعتمدة من طرف الوزارة قصد الإحاطة عمليا بشروط الوقاية من هذه الظاهرة وسبل تحسين تدبيرها من جهة، وكذا تماشيا مع التدابير الانتقالية لورش الجهوية الموسعة ومواكبتها.
وقال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك السيد عزيز رباح، في تصريح للصحافة، إن "قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك من القطاعات المعنية بهذا الموضوع بشكل كبير جدا، نظرا لحجم الاستثمارات والتجهيزات والتي تتطلب تعبئة مئات الملايين" وتحتاج في بعض الأحيان إلى اللجوء إلى نزع الملكية.
وأبرز أن الوزارة تعكف على تفعيل وتكريس مقاربة جديدة للوقاية من هذا النوع من المنازاعات، عبر إقرار سياسة استباقية واستحضار مبادئ العدالة وحماية حقوق الدولة والغير على السواء، أثناء ممارسة المهام الإدارية الاعتيادية، بالشكل الذي يخفض من الملفات والقضايا المعروضة على القضاء ويخفف من الأعباء المالية التي تثقل الميزانية العامة للدولة.
وتسعى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، في هذا الإطار، إلى الحد من ظاهرة المنازعات القضائية التي عرفت تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مع ما تتطلبه من جهود من طرف الإدارة لتدبيرها وتتبعها، فضلا عما يترتب عليها من مصاريف وأتعاب وتوفير اعتمادات مالية لتنفيذ الأحكام النهائية الناتجة عنها.
وتواصلت اشغال هذا اللقاء بتقديم عدة عروض تمحورت حول "موقف القضاء الإداري من الإشكال المتعلق بالأشغال الإضافية المنجزة خارج إطار الصفقة العمومية وآثارها القانونية"، و"دور المفتشية العامة في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل دواليب وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك" و "مسطرة نزع الملكية من زاوية الوقاية من المنازاعات : الجانب التقني".
ومع